أشاد خبراء، وبرلمانيون بحزمة القرارات التي أصدرها البنك المركزي لمساعدة الاقتصاد المصري للصمود فى مواجهة التحديات التي واجهته منذ إعلان الدولة عن البدء في إجراء برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدين أن البنك المركزي لعب دورا واضحا خلال مواجهة جائحة كورونا من خلال عدد من المبادرات التي أصدرها، بتوجيهات من الرئيس السيسي لحماية محدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجا، بجانب ضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج.

وطالبت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، مصر بالاستمرار فى طريقها لأنها تحقق نتائج جيدة، لافتة أنها حققت استجابة سريعة لحماية المواطنين والاقتصاد، لأنها أدركت الحاجة إلى التحرك السريع، كما أن البنك المركزي تحرك سريعا بسياسات ملائمة.

وأشادت مدير عام صندوق النقد، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث العربية، بإجراءات توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، خاصة بعد تضرر قطاعات تدر عوائد مثل السياحة التي تضررت وهي مصدر دخل للكثيرين، مؤكدة أن إجراءات توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية تلعب دورا في احتواء هذه التأثيرات.

دعم الاقتصاد القومي

قال النائب ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي أقرتها الدولة ساهمت في تحسين وضع الاقتصاد المصري، وحفاظه على المكتسبات التي حققها خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، بجانب الدور الذي لعبته مبادرات البنك التي دعمت العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة لتخفيف آثار تداعيات أزمة، وخاصة على الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.

وأكد عمارة في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن مبادرات البنك المركزي شكلت درعا لحماية عدد كبير من المؤسسات والهيئات التي تأثرت بشدة نتيجة أزمة كورونا، حيث ساعدتها على الحفاظ على وضعها في السوق، بجانب الحفاظ على العمالة القائمة بها والتي شدد الرئيس السيسي على ضرورة حمايتها، باعتبارها المتضرر الأكبر سواء من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، أو أزمة جائحة كورونا.

وأشاد عمارة، بمبادرة البنك المركزي بتأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 شهور بدون غرامات أو فوائد، ما ساهم في تقليل الأعباء الملقاة على الأفراد والشركات، حيث منحت تسهيلات للراغبين في الحصول على قروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب المصانع الكبيرة بقيمة 5 %.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن البنك المركزي فتح المجال أمام الكثير من الشركات المتعثرة للعودة من جديد، وفتح الباب أمامها للعمل من خلال مبادرة إلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والافراد، من خلال رفع أسمائهم من القائمة السوداء، وحل مشاكلهم والتعامل بحرية مع البنوك .

وتابع عمارة: " كذلك مكنت مبادرة إسقاط ديون المتعثرين من الأفراد والشركات من فتح صفحة جديدة مع القطاع المصرفي، والمساهمة في زيادة الناتج القومي، وتقليل لأعداد البطالة، من خلال مساعدتهم في دفع عجلة الإنتاج، وإعادة الحياة للمصانع والمؤسسات المتعثرة".

توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن سياسات البنك المركزي لا تنفصل عن سياسات الدولة، حيث لعب البنك المركزي دورا كبيرا في إنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي، وساهم في تخفيف الأعباء الملقاة على كاهل المواطن، حيث تحملت الدولة الفروق الكبيرة الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية بدلا عن المواطن.

وأكد عبده، في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن قرارات البنك المركز منحت السوق المصرية حالة من الحراك الاقتصادي في ظل توقف ومعاناة السوق العالمية التي تعاني حاليا حالة من الركود بسبب أزمة كورونا .

وأضاف أن البنك المركزي اتخذ عددا من الإجراءات التي ساهمت في توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، ودعم المصانع والشركات المتضررة من الإجراء، بجانب ما أصاب الاقتصاد من أضرار بسبب جائحة كورونا.

وأوضح عبده، أن البنك المركزي قام بتأجيل ديون الأفراد والشركات والهيئات لمدة 6 شهور دون دفع أي فوائد إضافية من أجل الوفاء بالتزاماتهم التي تأثرت بفعل الأزمة الحالية.

وتابع الخبير الاقتصادي قائلا: "كما قام البنك بتخفيض سعر الفائدة 3% لتشجيع المستثمرين لمواصلة الإنتاج‘ وإقامة مصانع ومشروعات لتشغيل المجتمع".

واختتم: في قطاع السياحة الذي يعد من أكبر القطاعات التي تدر دخلا على الاقتصاد القومي، قام البنك المركزي بمنح قروض بقيمة 8% من أجل الحفاظ علي العمالة، وحتى تقوم المنظومة بتجديد الفنادق استعدادا لمرحلة ما بعد كورونا.