طالب النائب عبد الرحيم علي بإجراء تحقيق عاجل في الوثيقة التي تم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة إلى ما أطلق عليها مبادرة “لم الشمل” في أحداث قرية كوم اللوفي والموقعة من ثلاثة من مواطني قرية كوم اللوفي بالمنيا هم: محمد العريان سالم، و خالد امين كامل، و شعبان فاروق الشاعر، لتسببها في اثارة البلبلة بالإدعاء انها تتم بعلم الدولة وتحت اشرافها في الوقت الذي ضربت فيه عرض الحائط، عبر كافة بنودها، بالدستور ودولة القانون وعرضت وحدة الوطن لخطر محدق، في وقت نحن في اشد الحاجة فيه الي الوحدة والاصطفاف الوطني.
واضاف النائب في بيان له ان حديث الوثيقة المزعومة عن بناء دور العبادة المسيحية بتلك الشروط المجحفة والتي تتضمن “عدم وضع اسم القرية ولا منارة ولا جرس وعدم رفع صليب عليها” انما يعيدنا الي  عصور ما قبل “المواطنة” ذلك المبدأ الذي منح الجميع في مصر مسلمين ومسيحيين حقوقا متساوية امام القانون باعتبارهم مواطنين مصريين.
واهاب “علي” بزملائه من نواب محافظة المنيا سرعة التدخل وحل تلك الازمة التي تتفاقم يوما بعد يوم لتتحول الي كارثة لا يعلم الا الله مداها.
وطالب من الاجهزة التنفيذية وفي مقدمتها المحافظ اللواء عصام بديوي والاجهزة الامنية وفي مقدمتها مدير الامن سرعة التحرك لاحتواء تلك الازمة واعمال القانون وبناء الكنيسة وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون وفي اسرع وقت ممكن حفاظا وتأكيدا علي دولة المواطنة وإعلاءا لدولة القانون .
والجدير بالذكر أن محافظ المنيا كان قد أعلن اليوم أنه لا يعلم شيئا عن تلك اللجنة أو الوثيقة المتدوالة والمنسوبة له على مواقع التواصل الاجتماعى ، وأنه لم يكلف أحدا بمهمة تهدئة الأمور، وأن ما ذكر في تلك الوثيقة لا يمت لأجهزة الدولة في المنيا بصلة، وبأن الكنيسة سوف تبنى طبقاً للقانون و بموافقة مطرانية سمالوط، مصيفا أنه يجب تطبيق القانون علي من أثاروا البلية بنشرهم لتلك الوثيقة المزعومة لتسببهم في تأجيج الفتنة.

 وأكد مصدر كنسي أن الكنيسة لم تكن مشاركة في تلك الجلسة، والتي لم يحضرها قبطي واحد وترفض التعامل مع القضية خارج اللوائح والقوانين ،وكانت قوات الأمن قد تدخلت وحاصرت القرية منذ يوم الجمعة الماضي بعد ان تم حرق خمسة منازل علي خلفية الصلاة في أحد منازل الأقباط بالقرية يوم خميس العهد، وتم إلقاء القبض علي خمسة عشر من المتشددين ومن المقرر إحالتهم إلى النيابة خلال الأيام القلية المقبلة.