أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن لبنان يتعين عليه الالتزام بالمضي قدما نحو تنفيذ الإصلاحات بصورة جادة تتسم بالمصداقية حتى يمكن للبلاد أن تنتعش مجددا، مشددا على أن تنفيذ الإصلاحات ليس مطلبا فرنسيا فحسب، وإنما هو مطلب لبناني شعبي وكذلك من قبل المجتمع الدولي.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية الفرنسي مع نظيره اللبناني ناصيف حتي، عقب سلسلة من اللقاءات التي عقدها "لودريان" مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي: "جئت اليوم لأقول لكل السلطات ومجمل القوى السياسية في لبنان انه من الضروري السير بالإصلاحات.. ساعدوا أنفسكم حتى يمكن لفرنسا والمجتمع الدولي أن يساعدكم، هذا هو شعار زيارتي إلى بيروت. فرنسا مستعدة لحشد قواها بالكامل إلى جانب لبنان وأن تحشد دعم الشركاء الدوليين، لكن يجب من أجل تحقيق ذلك أن يقوم لبنان أولا بالإجراءات الإصلاحية اللازمة، ونحن ننتظر منذ فترة طويلة للغاية أن نرى خطوات عملية تُنفذ".
وشدد على أن المرحلة الراهنة التي يمر بها لبنان خطيرة للغاية، وأن الأوضاع مقلقة، وأن التداعيات الاقتصادية والمالية كثيرة وأصبحت تنعكس بشكل كبير على اللبنانيين الذين يزدادون فقرا.
وأضاف لودريان: "نحرص على ألا تزعزع هذه الأزمة نموذج لبنان القائم على التسامح والانفتاح الذي قام لبنان عليه والذي يشكل جوهر هويته، وأؤكد تصميم فرنسا بالبقاء إلى جانب اللبنانيين تحديدا في هذه الأوقات العصيبة".
وتابع: "الحلول لتعافي لبنان معروفة منذ وقت طويل، وفي مؤتمر سيدر طرحنا عقد ثقة لتمويل مشاريع تنموية مقابل إصلاحات هيكلية ضرورية، والكل يعرف الحاجة للتغيير، كما أن مطالب الإصلاح التي سبق وكررناها في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان مؤخرا، تتلاءم مع تطلعات اللبنانيين أنفسهم، والذين عبروا عنها في الاحتجاجات التي اندلعت في شهر أكتوبر الماضي، بالرغبة في التغيير واعتماد الشفافية ومكافحة الفساد والحكم الرشيد ألا أن مطالبهم لم تلق آذانا صاغية لسوء الحظ".
ووصف وزير الخارجية الفرنسي الإجراءات التي اتخذها لبنان في شأن معالجة أزمة قطاع الكهرباء بأنها "غير مشجعة".. مشددا على أنه لم تعد هناك بدائل تسمح للبنان الخروج من أزمته سوى التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وأكد لودريان أن فرنسا ستستمر في دعم القوات المسلحة اللبنانية بوصفها العمود الفقري للدولة، وكذلك دعم جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) كونها تضطلع بدور حاسم من أجل ضمان استقرار وأمن لبنان. مضيفا: "من الضروري أن تقوم الدولة اللبنانية ببسط سلطتها وسيطرتها على مجمل أراضيها ولا بد كذلك من أن يحترم المسئولون اللبنانيون وأن يحافظوا على مبدأ النأي بالبلد عن الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط".
من جانبه، قال وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، إن بلاده تواجه تحديات كبيرة، وأن التغلب عليها يمثل مسئولية لبنانية في المقام الأول وذلك عبر إجراء الإصلاحات الهيكلية للنظام اللبناني على كافة الأصعدة الاقتصادية والمالية والسياسية.
وأضاف الوزير حتي: "من الضروري للغاية بناء شبكة أمان اجتماعي في لبنان لأنها تطال أهم أوجه الحياة الكريمة للمواطن اللبناني".. مشيرا إلى أن مباحثاته مع نظيره الفرنسي، تناولت أهمية المضي قدما في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لأنه يُشكل شرطا ضروريا للمضي نحو الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك الإصلاح السياسي الشامل لخروج لبنان من المأزق الخطير الذي يعيشه.