السبت 29 يونيو 2024

محافظ القاهرة: عودة العاملين بالديوان العام والأحياء للعمل وتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية

27-7-2020 | 11:30

قرر محافظ القاهرة خالد عبد العال عودة جميع العاملين بإدارات الديوان العام والأحياء للعمل مع الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.


وأكد المحافظ اليوم الاثنين أن المحافظة جهة خدمية، وأن هذا القرار جاء حرصا على عودة تقديم الخدمات اليومية بصفة منتظمة للمواطنين، مشددا على ضرورة التزام جميع العاملين بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات مع القيام بأعمال التطهير والتعقيم بصورة دورية.


من جهة أخرى، ناشد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية الدكتور حسام الدين فوزي المواطنين بالإسراع لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة؛ لتجنب الإزالات وهدم المباني، مشيرا إلى أنه يجوز التقنين لبعض الحالات، فكل حالة يتم دراستها على حدى، إضافة إلى دفع مبلغ جدية التصالح التي تقدر بنسبة 25 % من قيمة المخالفة، وذلك وفقا للمساحة المحددة في الطلبات، ولما قرره مجلس الوزراء قبل 15 أغسطس المقبل.


وأضاف أنه سيتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبالغ جدية التصالح، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتعامل بمنتهى الحزم والشدة مع المخالفين.


وشدد فوزي على رؤساء الأحياء بالمنطقة الشمالية، بأهمية المتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقابات، وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، وفقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.


وأوضح أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح؛ لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح؛ لحين انتهاء التقييم، والبت من أعمال اللجنة المختصة.


وأشار فوزي إلى أنه يمكن للمواطن التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة لأحياء المنطقة الشمالية؛ للاستعلام عما إذا كانت الوحدة السكنية أو العقار مرخص من عدمه، للتسهيل على المواطنين قبل الشروع في شراء الوحدات؛ للتأكد من عدم وجود مخالفات على الوحدة قبل شرائها، ولضمان عدم التلاعب بهم من قبل أصحاب العقارات والمباني المخالفة.