اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير
قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب
أبو عيش نائب وزير المالية للخزامة العامة، وتناول الاجتماع عرض المؤشرات والتقديرات
الأولية للأداء المالى للسنة المالية المنتهية 2019/2020.
وقال وزير المالية إن البيانات الأولية
لأداء الموازنة تشير إلى تحقيق نتائج مالية أفضل من المستهدف عقب ظهور جائحة كورونا،
حيث سيستمر انخفاض نسبة العجز الكلى للناتج المحلى لتحقق %7.8، مع تحقيق فائض أولى
للعام الثالث على التوالى قدره نحو 105 مليارات جنيه، وهو حوالى 1.8% من الناتج.
كما تحقق معدل نمو للناتج المحلى قدره 3.8%، حيث تعد مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التى استطاعت أن تحقق
معدل نمو حقيقى عام 2020 فى ظل تداعيات جائحة كورونا طبقاً للنتائج الصادرة عن وزارة
التخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى
معظم الدول الناشئة.
كما أن مصر تعد من الدول الناشئة القليلة
التى استطاعت تخفيض نسبة المديونية للناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، حيث من
المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.1 % من الناتج فى يونيو 2020، مقارنةً
بـ 90.4 %من الناتج فى يونيو 2019.
ووجه الرئيس بالاستمرار فى العمل على التحسين
المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض
عجز الموازنة والدين العام، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، على
نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة فى رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة
حياتهم.
معدلات نمو 4%
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط
والتنمية الإدارية ، ، إنه في حالة استمرار الوضع الصحي على ما هو عليه خلال العام
القادم، فإنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو في مصر بين 3 إلى 3.5%.
وأشارت خلال مشاركتها فى ندوة نظمتها كلية
الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة عن المؤشرات الاقتصادية وتأثيرها على بيئة
ريادة الأعمال، أن الاقتصاد المصري، حقق معدل
نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% خلال النصف الأول من العام الجاري 2019 / 2020، ونحو 5.4%
خلال الفترة من يوليو وحتى مارس الماضيين، لافتة إلى أن الاقتصاد المصري كان يسير وفقاً
للمستهدف خلال العام وهو تحقيق معدل نمو نسبته 5.8%.
وأكدت السعيد أن هناك عدداً من القطاعات
التي يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي، كونها تتمتع بقدر من المرونة على تحمل أزمة
كورونا، ومنها قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات
الكيماوية، والتشييد والبناء.
وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية
للتعامل مع أزمة كورونا، قالت إن الدولة المصرية هبت سريعاً لمواجهة هذه الأزمة وتداعياتها
من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد المصري قبل
أزمة كورونا وكيف ساهمت في استيعاب تداعيات الأزمة، أكدت الوزيرة المصرية أن حكومة
بلادها توقعت في بداية الأزمة أن يكون شهر أبريل هو نهاية الأزمة، ثم كان هناك توقع
أن تنتهي في شهر يونيو ثم توقعات أخرى بأن تنتهي في سبتمبر، وأضافت: "لكن الآن
نتحدث عن مرحلة للتعايش مع الأزمة مع فيروس كورونا، ذلك يرجع إلى وجود حالة من عدم
اليقين حول موعد انتهاء الأزمة".
وأوضحت السعيد أن الاقتصاد المصري لم يكن
بمعزل عن الآثار السلبية التي لمست الاقتصاد العالمي نتيجة للأزمة، مشيرة إلى أن الأزمة
جاءت في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد المصري طفرة ملحوظة في مختلف المؤشرات في ضوء
الإصلاحات الاقتصادية الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وقالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد
بجامعة عين شمس، إن مصر نجحت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي
الذي اتبعته الحكومة المصرية والتي أشادت بها المؤسسات الدولية إلا أن معدلات النمو
قد تأثرت سلبا بجائحة كورونا ولكنها مازالت معدلات إيجابية.
وأضافت أن تحقيق مصر لمعدلات نمو إيجابية
في ظل جائحة كورونا لا يغني عن ضرورة وضع قائمة بالأولويات حتى نستطيع تخطى الأزمة
بأقل قدر من الخسائر، لافتة إلى أن استهداف الموارد البشرية تأتي في مقدمة تلك الاولويات
مما يفرض وضع استراتيجية قومية للتدريب من أجل التشغيل يتم من خلالها تفعيل دور العنصر
البشرى في الإنتاج وبالتالي ترتفع التنافسية وفي نفس الوقت تحقيق دخل يرتفع تدرجيا
كلما ارتفع الإنتاج.
وأشارت إلى ضرورة تحقيق مرونة في إدارة
الأزمة مشددة على ضرورة التركيز على الأنشطة التجارية التي يرتفع الطلب عليها سواء
في السوق المحلية أو الإقليمي أو العالمي في مقدمتها المستلزمات الطبية والأدوية والصناعات
الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والتي من شأنها تحريك عجلة الإنتاج وزيادة فرص التشغيل
وبالتالي تحقق فرص من شأنها الخروج من الأزمة وتحقيق عائد سريع .
معدلات نمو إيجابية
وأكد الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي
ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية أن استمرار مصر في تحقيق معدلات نمو إيجابية
رغم جائحة كورونا يرجع إلى تفكيرها بطريقة اقتصادية مختلفة عن العالم الذى طبق سياسة
التباعد التام والذى نتج عنه توقف الإنتاج بشكل تام.
وأضاف إن مصر اتبعت نظام العمل بنصف طاقتها
عبر تنظيم ورديات وبالتالي لم يتوقف الإنتاج وهو ما جعل صندوق النقد الدولي يشيد في
تقرير له بأن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول العربية ودول شمال أفريقيا التي حققت
معدلات نمو موجبة 2% والبنك الدولي بعدها أكد أن مصر حققت 3.7% معدل نمو نتيجة للخطوات
الإيجابية التي اتخذتها ثم أكد تقرير لمؤسسة بلومبرج أن 17 دولة فقط في العالم حققت
معدلات نمو موجبة منها مصر.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي لديه رؤية خاصة
ودائما ما يفكر للأمام حيث قرر مكافحة كورونا باتخاذ التدابير الطبية مع استمرار عجلة
الإنتاج وبالتالي تحقيق مؤشرات إيجابية متوقعا استمرار ارتفاع معدلات النمو وخفض عجز
الموازنة خلال المرحلة القادمة نتيجة عودة العمل والإنتاج لطبيعته وفتح الاقتصاد مع
مراعاة البعد الطبي "التعايش مع الأزمة".