أكد هانى أبو الفتتوح الخبير المصرفى على أهمية الخطة التي وضعتها الدولة لإنقاذ المصانع والشركات المتعثرة والتي قادها البنك المركزي، لافتا إلى أن الحكومة أطلقت عدة حزم تحفيزية لمساعدة الشركات و المصانع المتعثرة والتي ارتفع عددها  منذ انتشار فيروس كورونا.

وأضاف "أبو الفتوح" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن من أهم الحزم التحفيزية  التي أطلقتها الحكومة وقف تحصيل الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر، وخفض سعر توريد الغاز الطبيعى لمصانع من 5.5 إلى 4.5 دولار، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على إعفاء العملاء الصناعيين المتعثرين بالقطاع الخاص والعام والأعمال العام من مديونيات مسجلة حتى 31 ديسمبر 2019 بقيمة 5.3 مليار جنيه مستحقة لوزارة البترول، تشمل متأخرات وغرامات تتعلق بعقود توريد الغاز الطبيعي للمصانع.

وأزضح الخبير المصرفي أنه في حال إعادة تشغيل المصانع سوف يساعد ذلك على استقرار الأسعار وتوافر المنتجات بسعر مناسب للمستهلكين.

وأشار إلى ان القطاع الصناعى المصري يساهم بنسبة تبلغ نحو  18% من حجم الناتج القومى الإجمالى، لذلك فتقديم الدعم يساهم في ما تطمح به مصر من تحقيق نهضة صناعية يصل فيها مساهمة هذا القطاع الى نسبة تتراوح بين  25 إلى 35% من إجمالي الناتج القومي.

وجدد تأكيده على أهمية المبادرات التي أطلقها البنك المركزي لدعم الصناعة والتي شملت مبادرة للمتعثرين للقطاع الخاص الصناعي (المصانع المتعثرة)، ومبادرة دعم شركات السياحة المتعثرة، لافتا الى أنه وفق بيانات البنك المركزي المصري يبلغ حجم تمويلات مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات المستخدم نحو  69 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي، برصيد مصرح به بلغ 317 مليار جنيه، استفاد منها نحو 4291 عميلا.