نشرت صحيفة /كوميرسانت/ الروسية في عددها الصادر ، اليوم /الجمعة/ ، مقالا بعنوان /تركيا تقلد روسيا في السيطرة على الإنترنت/ ، يتناول تضييق السلطات التركية على شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية في البلاد.

وقالت الصحيفة الروسية: "إن البرلمان التركي وافق مؤخرا على مشروع قانون يفرض قيودا شديدة على عمل شبكات التواصل الاجتماعية"، مشيرة إلى أن هذا القانون تتطابق بعض بنوده بشكل حرفي تقريبا مع القانون الروسي في هذا المجال.

وأضاف "أن القانون التركي يطلب من الشركات الأجنبية، مثل تويتر وفيس بوك فتح مكاتب لها في تركيا وتخزين بيانات المشتركين المحليين على المخدّمات التركية"، موضحة أن المعارضة التركية واثقة من أن السلطات، برئاسة رجب طيب أردوغان، تنوي جعل الإنترنت جزءا من النظام الشمولي في البلاد.

ولفتت الصحيفة إلى أن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حذر أنقرة من العواقب السلبية للقانون الجديد، متابعة" هذه ليست المحاولة الأولى من السلطات التركية لتقييد وسائل الإعلام الأجنبية وشركات الإنترنت في البلاد.

وسوقت الصحيفة رأي مدير المركز الروسي لدراسة تركيا الجديدة يوري مافاشيف، الذي يؤكد أن الاستقطاب حول القضايا السياسية وصل إلى أبعاد كبيرة في المجتمع التركي، لدرجة أن السلطات تدرك أن الأمر لن ينتهي إلى خير.

وقال مافاشيف لصحيفة /كوميرسانت/ : "إن إعادة تحويل آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد، وإمكانية العودة إلى الأبجدية العربية يعكسان مدى الاستقطاب في تركيا ".
وأشار إلى أن بلال أردوغان، نجل الرئيس رجب طيب أردوغان، لم يستبعد مؤخرا العودة إلى الأبجدية العربية، وعلى هذه الخلفية، تحاول السلطات التركية بشكل متزايد إيجاد قنوات للسيطرة على مواقع الإنترنت.