قال طارق إبراهيم العضو التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن اللجنة عقدت حلقة نقاشية لبحث قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون المحاماة، والتعديلات الجارية على قانون الإجراءات الجنائية أمام مجلس النواب.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية، انتهت الحلقة النقاشية، التي عقدت أمس بضرورة الطعن بعدم الدستورية على القانون 67 لسنة 2016 الخاص بضريبة القيمة المضافة، لمخالفته أحكام الدستور، خاصة المادة 198 منه، بالإضافة إلى المواد الخاصة بالازدواج الضريبي مع الالتزام بما جاء البروتوكول الموقع من مجلس نقابة المحامين لحين الفصل في مدي دستورية القانون، تأكيدا على التزام المحامين باحترام القانون لحين إلغائه.

من جانب أخر، قال إبراهيم إن المشاركين في الندوة أبدوا اعتراضهم على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لمخالفتها الدستور والشريعة الإسلامية مما يؤثر علي حق التقاضي، والتي تتعلق بحق المتهم في الدفاع عن نفسه ومواجهة الخصوم، بجانب مخالفة قانون المحاماة وحق الدفاع، مشيرين إلى أن تقسيم مواعيد الطعن يؤدي إلى إفشال حق الدفاع بشكل يمس بمبادئ العدالة، ولا ينال تلك الاعتراضات، الحق المكفول للدولة في إصدار قوانين خاصة بمواجهة الإرهاب دون المساس بحق المتهم في المحاكمة أمام قاضيه الطبيعي.

وأشار عضو اللجنة إلى أن جميع الحضور أكدوا عدم دستورية تعديل القانون 117 لعام 1952 الخاص بالنيابة الإدارية، والقانون رقم 75 لعام 1963 (قانون هيئة قضايا بالدولة)، والقانون 46 لعام 1972 (قانون مجلس الدولة)، لمخالفتها نصوص المواد 5،184،185، 186 من الدستور المصري لعام 2014، ومبادئ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية ومنع تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في عملها،هذا بالإضافة إلى أن وقوفهم صفًا واحدًا للدفاع عن استقلال القضاء، مطالبين بوقف الحملة الممنهجة ضد الأزهر الشريف، مما يغذي بذور الإرهاب، مناشدين أعضاء مجلس النواب بإعادة مناقشة مشروعات القوانين بعد عرضها في حوار مجتمعي حتى لا تتعارض القوانين مع الدستور.

من جانبه قال محسن أبو سعدة، عضو مجلس النقابة العامة، وعضو المكتب التنفيذي للحريات، إن عقد الحلقة كان ضروريا، لأن القوانين التي تناقش تخص المحامين ومصالحهم وتحظى باهتمام الرأي العام.