واصل المصريون لليوم الثاني هلى التوالي مشاركتهم الفعالة والقوية في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، بعد إقرارها بتعديلات الدستور العام ٢٠١٩ الذي أعاد مجلس الشيوخ مرة أخري بعد أن ألغاه دستور ٢٠١٤.


مسيرة المجلس التاريخية:

عقب ثورة 1919 وإعلان دستور سنة 1923، بداية عمل "مجلس الشيوخ المصري"،  الذي كان سببا لإقامة الحياة النيابية في مصر؛ وأصدر عقب الاعتراف الرسمي البريطاني بأن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، وعقب إعلان الدستور تكوّن البرلمان من مجلسي النواب و الشيوخ.

وبعد أعوام، ألغي ذلك الدستور وأصدر دستور سنة 1930، لكن بسبب تزايد الضغط على الملك لرفض مصر كلها له، صدر الأمر الملكي رقم 142 لسنة 1935 بإعادة العمل بدستور سنة 1923.


عام1957 تشُكيّل أول مجلس نيابي ، "مجلس الأمة"، واستمر عمله حتى 10 فبراير عام 1958، ومع الوحدة مع سوريا، أنشيء مجلس الأمة المشترك في ظل صدور دستور مارس 1958، ومع سقوط الوحدة بين مصر وسوريا في شهر مارس 1964، صدر دستور مؤقت، وفي ظله قام مجلس الأمة المنتخب.


20 مايو 1971، دعوة مجلس الأمة لإعداد دستور جمهورية مصر العربية الدائم وعرضه على الشعب في الاستفتاء.


وفي يوم 11 سبتمبر 1971 صدر دستور جمهورية مصر العربية الدائم، وفي أعقابه جرت انتخابات مجلس الشعب الذي عقد أولى جلساته في 11 نوفمبر 1971، وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية لمدة خمس سنوات.


19 أبريل 1979، موافقة الشعب المصري باستفتاء على إنشاء مجلس الشورى ليحل محل مجلس الشيوخ، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته في أول نوفمبر 1980

العودة إلى الحياة السياسية:

في التعديلات الدستورية لعام 2019، جاء ضمن موادها إعادة الحياة الى مجلس الشيوخ ليكتمل الإطار العام للمنظومة التشريعية بشقيها متضمنًا مجلسي النواب والشيوخ .


وتضمنت المادة (250) (مضافة) بتشكيل الشيوخ ونصت المادة على أن: "يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلث أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون".


وقد تضمنت المواد المتعلقة بالواجبات الملقاة على عاتق مجلس الشيوخ إبداء الرأي في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو مادتين في الدستور، واخذ الرأى في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في معاهدات الصلح والتحالف، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، ثم ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو فيما يتعلق بسياستها في الشئون العربية والخارجية.. وذلك على أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب بالرأى في هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

 الانتصار على قوى الشر:

أكد اللواء عصام نصار عضو مجلس النواب أهمية وجود مجلس الشيوخ لافتا إلى أن بوجوده ستكتمل الحياة التشريعية والنيابية خاصة في ظل وجود أعضاء يتمتعون بالخبرات والكفاءات حيث سيتم إحالة القوانين إليهم قبل إرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وبالتالي سيتفرغ مجلس النواب لممارسة دوره الرقابي.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم " إن إقبال المصريين على المشاركة والادلاء بأصواتهم لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ رسالة للعالم بأن مصر نجحت فى اجتياز الاختبار "انتخابات الشيوخ" بكل ديمقراطية وأنها دولة أمن وأمان كما يرسل  أقوى رسالة من الممكن أن توجه لـ"قوى الشر" التي تحارب أي تقدم للشعب المصري .


وشدد نصار على أن الحكومة نجحت وبتفوق في إعدادها العملية الانتخابية والتى خرجت بصورة أكثر من رائعة حيث تم اتخاذ جميع التدابير الصحية والأمنية خلال عملية التصويت .


رسم صورة مصر الجديدة:

أكد اللواء كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان أن حرص جموع الشعب المصري وإقبالهم على اختيار نواب مجلس الشيوخ يرسم صورة مصر الجديدة المستقرة والتي يهنأ شعبها بالاستقرار ولا سيما خلال السنوات الماضية .


وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم " إن إقبال جميع فئات الشعب المصري على اللجان الانتخابية يبعث رسالة واضحة ليس فقط لقوى الشر ولكن للعالم كله بأن المصريين يمارسون حقوقهم الشرعية بكل ديمقراطية وبحرية كاملة  .


وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يعتبر الغرفة الثانية للبرلمان وهو استحقاق دستوري أقرته التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب المصري حيث يتم اختيار ثلثي المجلس بانتخابات شعبية وثلث يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية ومن هذا المنطلق يعتبر مجلس الشيوخ استشاريا يمثل فيه ذوى الخبرات .


وأوضح أن مجلس الشيوخ مكمل ومشارك لمجلس النواب في كل الأمور التي تهم مستقبل مصر والتي يتم بناؤها بأيدى شعبها وقوته سواء قوة تشريعية أو سياسية أو عسكرية أو دبلوماسية والتي كلها تعمل لبناء مصر الحديثة لافتا إلى أن المجلسين "الشيوخ والنواب " سيشتركان في صياغة كل ما يهم الشعب المصري ويساعد على اتمام استقراره وازدهار مستقبله .