قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن كافة الصناعات الحرفية واليدوية الصغيرة تأثرت بالسلب بأزمة فيروس كورونا، وذلك نتيجة تضرر كافة القطاعات الاقتصادية وتضرر سلاسل الإمداد والتوريد إضافة إلي تفاقم مديونيات بعض المصانع الناشئة، وذلك لأنها تدفع رواتب والتزامات عليها دون أي تحرك يذكر في حركة مبيعاتها.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن استمرار التضرر الواقع الحالي على الصناعات اليدوية سيستمر لحين انتهاء أزمة كورونا وعودة الطلب على الخدمات والمنتجات لسابق وضعها، وهنا الشركات لم تعد لديها قدرة على الاستمرار بهذا الوضع، وهناك شركات ومصانع أغلقت بالفعل وهذا واقع لا يمكن إنكاره، وهذا ليس في مصر فقط لكن كافة الدول.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تجري محاولات لإنقاذ الصناعات الصغيرة و اليدوية، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا وتضرر حركة البيع والشراء بالنسبة لقطاع كبير من مصنعى الحرف اليدوية والصناعات متناهية الصغر وهو ما يضعهم فى مأزق كبير فى عدم وجود طلب على منتجاتهم بالفترة الحالية، لذلك ظهرت مبادرة تمويلية من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح "الشافعي" أن جهاز المشروعات الحكومي عليه إتاحة تمويل سريع بهدف الحفاظ على العمالة ومواجهة اى تداعيات قد تؤدى إلى تسريحها، لذلك تم إقرار هذه المبادرة لتكون سريعة فى إجراءات التنفيذ من أجل إنقاذ أى صناعة تتضرر جراء تفشى فيروس كورونا، وليست هذه هي المرة الأولى التى يتخذ فيها جهاز المشروعات قرارات للحد من آثار كورونا، حيث صدر قرار في نهاية مارس 2020 بتأجيل أقساط قروض المشروعات لمدة 6 أشهر دون احتساب غرامات تأخير، وهى إجراءات لإنقاذ هذه القطاعات من تعثرها حاليا، وهذا توجه حكومي لإنقاذ الصناعات اليدوية والتراثية
وتوقع "الشافعي" أن الحل هو القروض الاستثنائية لأنها بسيطة فى إجراءاتها الأمر الذى يمكن هذه المشروعات من إيجاد بدائل تمويلية فى حال تعثرهم، كما أنها ضمانة لاستمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج، لكن على أصحاب هذه المشروعات إدارة الأموال بحكمة وعدم استمرار ضخ الإنتاج في القطاعات التى توقف عليها الطلب.
وأكد أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يولى اهتماما خاصا بالصناعات اليدوية والحرفية، والفترة المقبلة تشهد تنظيم معرض تراثنا لإنقاذ هذه الصناعة.
وأشار "الشافعي" إلى أن ما نحتاجه فعلا هو الترويج الجيد لهذه الصناعات، إضافة إلي توفير تمويلات لها وضمها للمنظومة الرسمية عبر تبسيط الإجراءات أمامها.