خبير اقتصاد: الدولة تستهدف تحويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى منظومة احترافية

قال الدكتور عبد الرحمن عليان الخبير الاقتصادي، إن استمرار الدولة في  خطة الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة ضرورة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، لافتًا إلى حرص الدولة الواضح خلال السنوات الأخيرة على إنجاح هذه المشروعات وتحويلها إلى منظومة احترافية للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الواردات، وتعظيم الصادرات.

وأضاف الخبير الاقتصادي- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"- أن أولى آليات إنجاح هذه المنظومة، تأهيل الراغبين في العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجال الذي يرغبون في العمل به؛  حتى لا تتحول هذه المشروعات إلى عشوائيات، وإهدار للمال العام.

وأكد الخبير الاقتصادي، أهمية توفير التمويل اللازم للمشروعات الحرفية المتوسطة والصغيرة، أو تدعيم التمويل بشكل يمكن أصحاب هذه المشروعات من تطويرها، والتوسع فيها، والاستمرار في توفير المنتجات المطلوبة للسوق المحلي.

وشدد الخبير الاقتصادي، على ضرورة مساعدة الدولة لهذه المشروعات في التسويق عبر التوسع في المعارض، وقطاع الأعمال العام والشركات القابضة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،  اجتمع أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض مستجدات إقامة المجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى جهود النهوض بالصناعات التراثية.

ووجه الرئيس بالاستمرار في دعم صناعة الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك في إطار خطة الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، وفي هذا الإطار تقرر المضي قدمًا في إقامة المعرض السنوي "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام ٢٠٢٠، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية.

كما وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطط إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية لما تمثله الصناعة الوطنية كقاطرة للتنمية الاقتصادية، على أن تكون المعايير الأساسية في اختيار الأنشطة الصناعية المستهدفة لتلك المجمعات هي تعميق التصنيع المحلي لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، مع استكشاف آفاق تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين والصانعين، ومراعاة المقومات النسبية والإمكانات المختلفة لكل محافظة.

وقامت السيدة نيفين جامع باستعراض الموقف التنفيذي للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، بما فيها المسار الإنشائي للوحدات الصناعية والمميزات التنافسية لكل مجمع والأنشطة الصناعية المستهدفة منه، وذلك على مستوى 12 محافظة.