تصاعد التوتر اليوناني التركي خلال الأسبوع الجاري، ليعيد من جديد قضية ترسيم الحدود البحرية في بحر إيجه الذي يتنازع البلدان استغلاله في خلاف مستمر منذ عقود يهدد الاستقرار الإقليمي، كما يرى خبراء.

وتدهور الوضع بين البلدين الجارين عقب نشر أنقرة سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس" ترافقها سفينتان عسكريتان قبالة شواطئ جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، في جنوب شرق بحر ايجه، وهي منطقة متنازع عليها ثرية باحتياطات الغاز.

وردا على ذلك، أرسلت أثينا أسطولها إلى المنطقة ودعت أنقرة "للانسحاب من الجرف القاري اليوناني"، واصفة أنشطتها بـ "الاستفزاز". وعززت فرنسا وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط، دعما لليونان.

وتعد قضية ترسيم حدود الجرف القاري الخلاف الرئيسي بين البلدين العضوين في الحلف الأطلسي.

وقال مدير المعهد اليوناني للعلاقات الدولية قنسطنطينوس فيليس: "إن هذا موضوع قديم يجب التفاوض عليه بين البلدين او حله من قبل المحكمة الدولية في لاهاي".

ويعتبر بحر إيجه، حيث مئات الجزر اليونانية وأغلبها بالقرب من السواحل الغربية التركية، بحرًا "مغلقًا"، وفقًا للعديد من الخبراء.

ويجب، بالتالي، تحديد حدود الجرف القاري والمنطقة الإقتصادية الخالصة بموجب اتفاقية بين الدول المجاورة، في هذه الحال اليونان وتركيا، أو حسمها عبر المحكمة الدولية في لاهاي، وفقًا لقانون البحار.

واعتبرت ماريلينا كوبا، الأستاذة في الشؤون الأوروبية والإقليمية في جامعة بانتيون في أثينا "أن عدم وجود اتفاق بشأن الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة في بحر إيجه يجعل الطريق مفتوحا أمام تركيا للعمل كشرطي في البحر المتوسط، مما يؤدي إلى مواقف حرجة كتلك التي حدثت هذا الأسبوع".

وأوضحت أن الغموض الذي يخيم على ترسيم حدود المياه غالبًا ما يؤدي بالبلدين إلى تبني "مواقف متطرفة لأسباب سياسية داخلية، الأمر الذي لا يساعد في حل المشكلة".

وحضّ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا على "التعقّل" حتى "يمكن إعادة اطلاق الحوار بحسن نية".

والتقي وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس الجمعة في فيينا مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، في إطار حملة دبلوماسية لأثينا لحشد المجتمع الدولي بشأن الخلافات اليونانية التركية في شرق البحر المتوسط قبل المشاركة في اجتماع استثنائي عبر الفيديو لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.