وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال على مجموع مواد مشروع قانون "تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية".. وأرجأ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون الذى يتطلب إقراره توفر أغلبية ثلثي نواب المجلس،إلى جلسة لاحقة.

جاء ذلك عقب مناقشة المجلس لتقرير اللجنة الخاصة المشكلة برئاسة وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف لإعادة دراسة بعض مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية، وذلك لإعادة دراسة بعض مواد مشروع القانون، والتى ناقشتها اللجنة العامة بالمجلس وعرضت بشأنها تقريرًا على المجلس، متضمنًا محددات وضوابط أوصت بها اللجنة العامة ووافق عليها المجلس.

وقال الشريف إن اللجنة الخاصة عقدت سبع اجتماعات بحضور عدد من الوزراء والخبراء والمتخصصين، وحرصت اللجنة فى اجتماعاتها على تحقيق أقصى درجة ممكنة من التوافق حول النصوص الخلافية بين الجهات ذات الصلة بنطاق تطبيق مشروع القانون، وذلك لتعظيم الاستفادة من منظومة البحث العلمى ودعمها، وضمان حماية جميع المشاركين فى العملية البحثية.

وخلصت اللجنة الخاصة إلى أنه فى ضوء المنهج المشار إليه فى البند "السابق" استقر رأى اللجنة على معالجة واقتراح تعديل عدد كبير من مواد مشروع القانون: أكثرها كان استنادًا إلى مبادئ ونصوص أشير إليها مباشرة فى رسالة الاعتراض وعددها (15) مادة، كما تم اقتراح تعديل نصوص مواد أخرى ترتبط بالمواد المشار إليها فى رسالة الاعتراض ارتباطًا لا يقبل الفصل وعددها (4) مواد، وأخيرًا وجدت اللجنة أن هناك نصوصًا أخرى فى حاجة للتعديل فى عدد (8) مواد لتتفق مع أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019، والذى بدأ العمل به فى 25 أغسطس 2019 لما له من أثر مباشر على صياغة بعض مواد مشروع قانون البحوث الطبية، ونعرض لهذه البنود الثلاثة على النحو التالى:

البند الأول: المبادئ والنصوص المشار إليها فى رسالة الاعتراض على مشروع القانون:

اشتملت رسالة الاعتراض على مشروع قانون البحوث الطبية، على أربعة محاور رئيسية كانت هى مثار وموضع الاعتراض، ونعرض لهذه المحاور الأربعة على النحو التالى:

1- كثرة وتعدد الجهات التى يشترط موافقتها على بروتوكول البحث الطبى:

إن كثرة وتعدد الجهات التى يشترط موافقتها على بروتوكول البحث، وهى: (اللجنة المؤسسية – المجلس الأعلى – الهيئات القومية الرقابية – المخابرات العامة)، مع وجود أعداد هائلة من الأبحاث تصل إلى 16000 بروتوكول فى العام الواحد؛ أمر يستحيل معه متابعتها إلا بواسطة اللجان المؤسسية.. المواد التى نظمت الحصول على الموافقات وفقًا لمشروع القانون كما سبق أن وافق عليه المجلس والمعروض حاليًا، هى المواد: 4، 5، 8، 10، 18، 19، 21 .