يتعرض الأفراد فى كثير من الأحيان لمخاطر تترواح بين البسيطة والصعبة أثناء تأديتهم مهام عملهم ويأتي على رأس هذه المخاطر القرارات التعسفية لبعض القيادات تجاه مرؤسيهم وأحيانا قد يتسبب الابتكار التقني أو التغيير الاجتماعي أو التنظيمي في مخاطر مهنية جديدة أو ناشئة، مثل التكنولوجيات الجديدة وعمليات الإنتاج، على سبيل المثال التكنولوجيا النانوية والتكنولوجيا البيولوجية وأيضا ظروف العمل الجديدة، أو التكليف بأعباء عمل أكبر، وتكثيف العمل بسبب تقليص حجم القوى العاملة، والظروف السيئة المرتبطة بالهجرة، وفرص العمل في الاقتصاد غير النظامي إضافة إلى أشكال ناشئة من العمالة، على سبيل المثال العمل الخاص، والاستعانة بمصادر خارجية، والعقود المؤقتة وقد تتأثر ظروف العمل بالتغييرات التي تطرأ على المفاهيم بشأن أهمية بعض عوامل الخطر، والآثار المترتبة للعوامل النفسية والاجتماعية على ضغوط العمل.
من هنا نشأت فكرة تخصيص ٢٨ من شهر أبريل من كل عام للاحتفال باليوم العالمى للسلامة والصحة فى مكان العمل حيث تقع على كل منا مسؤولية وضع حد للوفيات والإصابات في مكان العمل كما أن هناك مسئولية تقع على عاتق الحكومات كونها مسئولة عن توفير البنية الهيكلية و القوانين والخدمات الضرورية لضمان استمرار قدرة العمال على العمل ولازدهار الشركاء؛ و تطوير برنامج وسياسة عامة وطنية ونظام تفتيش للامتثال لتشريعات السلامة والمهنية والصحة والسياسة العامة المتصلة بها. كما أن للعمال دورا يتمثل فى ممارسة العمل بمسئولية وصورة آمنة وحماية لأنفسهم من التعرض للخطر،وممارسة حقوقهم والمشاركة في تنفيذ تدابير وقائية.