أكد رؤساء الهيئات البرلمانية في مجلس النواب اليوم الاثنين خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتورعلي عبد العال أهمية مشروع قانون تقسيم الدوائر المقدم من إئتلاف دعم مصر، وأعلن أغلبيتهم موافقتهم المبدئية عليه.

وقال وكيل المجلس رضا وهدان إن هذا القانون له حسابات فنية وذو حساسية كبيرة، وبعض المعايير في هذا القانون لا يعترض عليها أحد ولكنها قد تكون غير عادلة ضربا مثلا بمحافظة بورسعيد والتي تم تخصيص 4 مقاعد لها في هذا القانون الجديد.

وأكد وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد موافقة نواب الحزب على مشروع القانون.

ورد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار بهاء أبو شقة بالقول إن القانون يخضع لمسألة فنية وليس موضوعية، مؤكدا أنه تم على أسس موضوعية حيث تم الإسناد على أحدث قاعدة بيانات من الهيئة الوطنية للانتخابات صدرت في 2020 وأحدث قاعدة سكان 2020.

بدوره، أعلن الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار الموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أن القانون راعى الضوابط القانونية والدستورية.

ونقل تهنئة عضو بمجلس الشيوخ الفرنسي للمجلس النواب والشعب المصري على نجاح انتخابات مجلس الشيوخ.

وعلق أبو العلا على دائرته الانتخابية، حيث أبدى استغرابه من ضم حدائق الأهرام إلى دائرة 6 أكتوبر مع الواحات الخارجية مما يصعب عمل النائب في هذه المساحة الواسعة والتكتل السكاني.

من جانبه، قال المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، راعى كل المعايير الدستورية وتم إعداد بعيدا عن الأهواء الشخصية، وبما يحقق المصلحة العامة.

وأضاف أن هذا القانون مهم للغاية، وأنه لم يوضع إلا بعد حسابات دقيقة جدا راعى المعايير الدستورية وجنبت الأهواء الشخصية.

وأشار النائب أشرف رشاد، إلى أن مشروع القانون يحقق الصالح العام للجميع ويمنح فرصة للأحزاب بمختلف أنواعها.

وعلق رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال على كلمة رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن قائلا "إن تقسيم الدوائر الانتخابية كان يتم بإصدار قانون من رئيس الجمهورية منذ عام 52 حتى الأن واليوم يتم تحديدها من قبل أعضاء المجلس مما يعد انجازا كبيرا".

كما علق الوكيل الأول للمجلس النائب السيد الشريف بأن هذا القانون درس دراسة كافية من الناحية الدستورية قبل عرضه وتم مناقشته بكل تفاصيله من أجل عدم الوقوع في إي عوار دستوري.

ولفت إلى أنه راعى التميز النسبي لبعض المحافظات الحدودية وكذلك تميز المرأة، مناشدا الأعضاء بالموافقة على القانون من أجل التحرك إلى الأمام.

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري النائب محمد صلاح أبوهميلة إن القانون استند على عدة معايير ويواكب الوضع الحالى ويساهم في تحقيق العدالة وكما أنه راعى المحافظات الحدودية وأعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر النائب مجدى خورشيد قال إن مشروع قانون تقسيم الدوائر وضع قواعد لما هو قادم في الانتخابات القادمة ووضع حدا لتقسيم الدوائر في إي انتخابات تشريعية قادمة مما يعد انجاز للنواب.

النائب محمد صلاح خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور شدد على ضرورة أن يكون هذا القانون قد وضع الضوابط الدستورية حتى لا يتعرض لعدم دستورية، مؤكدا أن حزب النور يريد استقرار مصر وعدم الدخول في أي عوار دستوري.

من جانبه، أعلن سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي موافقته المبدئية على مشروع القانون ، مؤكدا أنه قانون قوى جدا وتم عمله في وقت قياسي، مطالبا إئتلاف دعم مصر والمجلس بالنظر في دائرة كرداسة.

ورد عليه رئيس المجلس بالقول إن هذا القانون راعى الضوابط الدستورية ولم يخرج عن الحدود الدستورية لان تقسيم الدوائر في السابق كانت سببا في حل مجلس شعب سابق.

وأضاف أن هذا القانون هو للنواب القادمين في مجلس النواب القادم وليس النواب الحاليين.

من جانبه، قال رئيس الهيئة البرلمانية للحركة الوطنية النائب محمد سعيد إن القائمين على تقديم هذا القانون بذلوا فيه مجهودا كبيرا ومطابق للمعايير الدستورية، معلنا الموافقة عليه من حيث المبدأ.

بدوره، أشاد فتحي فتاة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بمشروع القانون مؤكدا أنه راعى الضوابط الدستورية في تقسيم الدوائر، معلنا الموافقة المبدئية عليه.

وقال النائب صلاح حسب الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري إن هذا القانون هو اختبار حقيقي للنواب لتغليب العام على الخاص، مؤكدا أن هذا القانون وضع الاعتبارات العامة في المقام الأول، كما أنه راعى الضوابط الدستورية.

النائب شرعي محمد صالح، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مصر بلدي" قال إن هذا القانون حقق العدالة ووضع الضوابط الدستورية وراعى كل الظروف الانتخابية، معلنا موافقته المبدئية على مشروع القانون.

من جانبه،قال السيد عبد العال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع "كنا نحتاج وقتا طويلا لمناقشة هذا القانون نظرا لأهمية"، معلنا الموافقة من حيث المبدأ لأن هذه أول مرة يناقش برلمان قانون تقسيم الدوائر.

بدوره، قال النائب علا عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان إن مشروع القانون المقدم وضع مجموعة من المعايير وهى المكون الإداري والوزن النسبي وعدد الأعضاء.

ولفت إلى أن القانون وضع المحافظات الحدودية في الأولوية حيث خصص لها 36 مقعدا بزيادة 17 مقعدا عن السابق بعد أن كانت تمثل 19 مقعدا فقط وذلك نظرا للدعم المقدم لهذه المحافظات ونوابها.

النائب المعارض طلعت خليل، أبدى اعترضه على مشروع قانون تقسيم الدوائر ، مشيرا إلى أنه لن يأتي بتمثيل حقيقي في مجلس النواب القادم، معلنا رفضه لهذا القانون.

كما اعترض النائب المعارض محمد عبد الغني على مشروع القانون، مشيرا إلى أنه لم يراع أي إجراءات انتخابية أو دستورية، مؤكدا أن هذا القانون لن يمثل الشعب المصري تمثيلا حقيقيا وواقعيا في البرلمان القادم.