أعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل تطبيق
زيادات جديدة على أسعار كافة مناطق خطوط المترو بتقسيماتها، على أن يتم التطبيق ابتداء
من صباح الإثنين وشملت الأسعار الجديدة:
1ـ
استقلال منطقة واحدة تشمل أقل من 9 محطات تم زيادة سعرها من 3 جنيهات لتصبح
5 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثانى.
2ـ استقلال منطقة واحدة تشمل أقل من 9 محطات
تم زيادة سعرها من 5 جنيهات لتصبح 7 جنيهات إذا تضمنت الرحلة استقلال محطات بالخط الثالث
فتصبح سعرها 7 جنيهات بعدما كانت 5 جنيهات.
3ـ استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل
من 16 محطة) تم زيادة سعرها من 5 جنيهات لتصبح 7 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال
محطات الخطين الأول والثانى.
4ـ استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل
من 16 محطة) تم زيادة سعرها لتصبح 10 جنيهات بدلا من 7 جنيهات إذا شملت استقلال محطات
بالخط الثالث .
5ـ استقلال ثلاث مناطق (اكثر من 16 محطة)
تم زيادة سعرها من 7 جنيهات لتصبح 10 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين
الأول والثانى.
6ـ استقلال ثلاث مناطق (اكثر من 16 محطة)
تم زيادة سعرها لتصبح 12 جنيها بعدما كانت 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط
الثالث .
صيانة المرفق من التهالك
أكد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، أن قرار زيادة سعر تذاكر المترو
يعتبر قرارا جيدا، ومن شأنه أن يكتب الاستمرارية لصيانة المرفق حتى لا يتهالك، وأن
يعمل على تطوير المرفق بصفة دورية وتوفير قطارات جديدة للخدمة وتوفير قطع غيار للقطارات
القديمة بالإضافة إلى صيانة المحطات نفسها.
وأضاف "عامر" إن كل دول العالم
وحتى المتقدمة منها تحرص على تطوير وسائل النقل فيها وتلزم مواطنيها بتحمل جزء من تكلفة
التطوير نظرا لأن الصيانة الدورية تكلف مبالغ طائلة تتحملها الدولة.
وأوضح أن المواطنين لمسوا خلال الفترة الماضية
مدى التطوير الذى شهده المرفق بالإضافة إلى افتتاح الخط الأخير، مشيرا إلى أن الزيادة
في أسعار تذاكر المترو يتم حسابها بناء على تكاليف الصيانة السنوية للمرفق ككل حتى
يستمر المرفق بتقديم خدمته بجودة عالية، حيث لفت إلى أن المصاريف الإجمالية للزيادة
تغطي جزءً من مصاريف الصيانة دون أن يتم تحميل المواطن أي أعباء إضافية.
وأضاف إن الدولة ستتحمل أعباء أي زيادات
أخرى وهو مأ أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس دون مساس بالمواطن، على أن يتحمل المواطن
تكلفة الصيانة السنوية التي تتحملها الدولة "الهيئة القومية للمترو" حتى
يستمر المرفق في تقديم نفس جودة الخدمة المقدمة للراكب دون تأثير على المرفق نفسه لأن
عدم توافر الموارد المالية للصيانة يؤثر على المرفق وأداء الخدمة ويؤدى إلى تقليل عدد
القطارات في الخط الواحد.
توفير خدمة جيدة
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي
ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية إن انضباط وسائل النقل له تأثير مباشر على
حياة المواطنين اليومية لافتا إلى أن توفير خدمة جيدة ووسائل متطورة يؤثر إيجابيا في
إنتاجية المواطنين.
وأكد "عبده" أن الدولة قامت بمجهودات
ضخمة جدا في الارتقاء بقطاع البنية التحتية وعلى رأسها تطوير شبكات النقل والكهرباء
لافتا إلى أن الزيادة الجديدة في أسعار وسائل النقل تصب في مصلحة المواطنين إذ تهدف
إلى تحسين مستوى الخدمة فالقطارات والمترو من الوسائل الفعالة والتي تخدم قطاعا كبيرا
جدا من المجتمع وبقدر تقديم خدمة جيدة ومنضبطة يحدث فارق في حياة المواطن.
وأضاف أن مستخدمي القطارات الآن لمسوا مدى
التطوير والخدمة الآدمية الجيدة والانضباط في المواعيد خلال الشهور القليلة الماضية
مؤكدا أنه رغم الزيادات الجديدة إلا أن الخدمة ما زالت مدعومة بقدر كبير جدا من الدولة،
ويتم تخفيض نسب الدعم الجزئية والأهم تحديث وتطوير مستوى الخدمة.
وأشار إلى أن الزيادات رمزية ومتوقعة ومعقولة
جدا في سبيل توفير وسائل نقل آدمية ومحترمة ومستمرة في خدمة جيدة لافتا إلى أن الزيادات
تساهم بنسبة بسيطة في تكاليف المصروفات التي تنفقها الدولة على تطوير مشروعات ووسائل
النقل.