نفت وزارة المالية السودانية، أنباء راجت على نطاق واسع حول شراء الحكومة كميات كبيرة من النقد الأجنبى من السوق الأسود لتغطية استيراد السلع الأساسية إثر خلو خزينة البك المركزى من العملات.

 

ووفقا لموقع "سودان تربيون"، اتهمت الوزارة فى بيان، عناصر فى نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بضخ كميات كبيرة من العملة بعضها مُزور، لشراء الدولار والذهب بأسعار أعلى، بغرض تخريب الاقتصاد.

وتدنت قيمة الجنية السودانى إلى أدنى مستوى لها، الخميس، حيث وصلت قيمته 170 مقابل الدولار الواحد فى السوق الموازى الأسود، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع سعر صرف العملات خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الوزارة أنه "لا صحة لما يُشاع حول شراء الدولة للدولار من السوق الموازى لتغطية حوجة الدولة من السلع الاستراتيجية".

وأفادت أن استيراد السلع بواسطة محفظة السلع الاستراتيجية يتم عن طريق توفير الدولار من الصادرات التى تُنفّذها المحفظة أو بالتمويل الذى تُوفره المصارف الأجنبية للمحفظة.

 

وأردفت "نؤكد عدم وجود سبب اقتصادى أساسي، ولم يطرأ أى تغيير جوهرى على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف فى السوق الموازى فى اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة غير المبررة".

 

وأشارت الوزارة فى بيانها إلى أن تدنى قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى عمل " تخريبى منظم ضد الاقتصاد" ويأتى كامتداد لشراء كميات من الذهب بأسعار تفوق أسعار البورصة العالمية فى الأسبوع الماضي.

 

وأضافت: "فى الحالتين -شراء الدولار والذهب بأسعار مرتفعة -تم ضخ كميات كبيرة من العملة السودانية وأحيانا المزورة منها لشراء هذه الكميات، مما يشير لمخطط متعدد المسارات وممنهج من بعض أفراد نظام البشير لاستهداف الاستقرار الاقتصادي".

 

وأفاد البيان بأن وزارة المالية والجهات الأمنية أجرت تحقيقات فى شراء الدولار والذهب بأسعار مرتفعة، توصلت فيها إلى اسماء المتورطين، مؤكدًا تسليمهم إلى الجهات العدلية.

 

ورفضت الحكومة الانتقالية اقتراح من الائتلاف الحاكم بتغيير العملة الوطنية، بسبب أن معظم الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، مما يسهل تخزينها وتصريفها فى أعمال تخريب فى وقت لاحق.

 

وسادت مخاوف فى البلاد من ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة الوطنية فور تعديل الموازنة العامة، حيث أقرت التعديلات تخفيض قيمة العملة الوطنية.

 

لكن وزارة المالية أوضحت فى البيان أن سعر الصرف "الذى أُعلن فى الموازنة المعدلة والمعادل 120 جنيه، هو سعر محاسبى لحساب بنود الموازنة مثل المنح والقروض المقدمة من الدول والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية للحكومة".

 

وأكد البيان عدم وجود خطة حكومية لتعويم الجنيه السودانى أو الدولار الجمركى فى الفترة المقبلة.