كشف الخبراء في مجال الأبحاث الاقتصادية، أن مصر نفذت العديد من المشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية في البللاد، بنحو 1.5 تريليون جنيه تقريبًا خلال 4 سنوات، كما عملت على خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

 

ووفقا لهذه الإجراءات أشاد رئيس مجلس إدارة شركة لورنس بما تتمتع به مصر من أمن واستقرار وفرص واعدة للاستثمار المباشر، خاصة مع تحسن مناخ الاستثمار، وجهود تطوير البنية التحتية التي قامت بها الحكومة المصرية، خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الخميس.

 

ومؤخرا وقعت مصر وألمانيا، مؤخرا اتفاق الشريحة الثانية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 250 مليون دولار في إطار دعم ألمانيا للبرنامج بقيمة 500 مليون دولار على مرحلتين.

 

ويبلغ حجم الاستثمارات الألمانية في مصر، والتي ارتفعت خلال الأربعة أعوام الماضية 7.1 مليار دولار، وفيما يوجد في مصر 1215 شركة ألمانية تعمل في قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات، ويصل حجم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، من كل من بنك التعمير الألماني، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى 2.1 مليار يورو.

 

التشريعات والقوانين

وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن الاستثمارات الأجنبية تعمل على تعزيز الاحتياط النقدي في الدولة، وتوفير فرص عمل للشباب ومن ثم القضاء على البطالة، وزيادة إيرادات الدولة عن طريق قيام المستثمر بدفع الضرائب، وزيادة التصدير للخارج، وضخ كميات كبيرة من المنتج في السوق المحلي.

 

وأضاف "عبده"، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن القيادة السياسية اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من القرارات التي تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر عن طريق رفع كفاءة البنية التحتية والحد من الفساد والبيروقراطية، وإصدار تشريعات تعمل على جذب الاستثمارات، وتحسين بيئة السياسات الاقتصادية.

 

وأكد أن من أهم عوامل جذب الاستثمارات الأجنبية هي استقرار السياسيات النقدية، وكذلك البنية التحتية، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عندما فتح الاستثمار الأجنبي في مصر فوجئ الأجانب بأنه ليس هناك بنية تحتية جيدة أو وسيلة اتصالات، فإذا رغب المستثمر في إرسال فاكس كان يستلزم الذهاب إلى اليونان أو أثينا لكي يرسل الفاكس، فكانت البنية التحتية غير صالحة.

 

الاستثمارات في مصر

وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي ، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن مصر لديها العديد من المؤهلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث عملت على تأسيس الشركات وإطلاق خريطة الاستثمار، وإصدار التشريعات كقانون الإفلاس والشباك الواحد وكذلك قوانين تراخيص المصانع وإصلاح البنية التحتية من وسائل اتصالات وكهرباء ومياه، وكل هذا عمل على خلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات

 

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن الحكومة نفذت مشروعات بنحو 1.5 تريليون جنيه تقريبًا خلال 4 سنوات، تهدف في المقام الأول لتهيئة البيئة الاستثمارية، كما عملت على خفض معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على معدلات النمو والتي سجلت 5.6%.

 

وأوضح أن الحكومة تستهدف بحلول عام 2022 معدل نمو نحو 6%، وذلك في إطار خطة محكمة تستهدف الوصول لمعدل نمو غير مسبوق في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن هناك عدة آليات اتبعتها مصر تسببت في نمو حركة الاستثمارات، حيث قفزت من مستويات 34% إلى نحو 41% خلال أعوام الخطة الطموحة التي تستهدفها مصر.