جهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية لإتمام عملية التحول الرقمي للخدمات والأجهزة والإدارات الخدمية، حيث أكد خبراء أن رقمنة الخدمات الحكومة سيؤدي لعوائد كثيرة على الدولة والمواطنين حيث سيسهم في توفير أوقات المواطنين وتيسير إجراءات إتمام المعاملات التي يحتاجونها بتكلفة أقل، فضلا عن زيادة كفاءة أداء الأعمال بالنسبة لللدولة ومكافحة الفساد حيث ستعمل الرقمنة على منع التقاء مقدم الخدمة ومتلقيها مما يقضي على الفساد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل، حيث تناول الاجتماع متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل علي مستوي الجمهورية بما في ذلك التوثيق بمكاتب الشهر العقاري بالتعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات.

فيما قال الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات: عرضنا على الرئيس زيادة المنافذ التي تقدم الخدمات للجمهور منها خدمات البريد التي تشرف عليها التنمية المحلية، بالإضافة إلى منصة مصر الرقمية التي نشرف على إنشائها، ومن الممكن أن يصدر توكيل ويسدد الرسوم الخاصة بالتوكيل ويختار المكتب الذى يتسلم منه التوكيل.

وأكمل نتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى ونحن على أعتاب العام الجديد، حيث نقوم بميكنة كل الجامعات الحكومية بكل أنحاء الجمهورية وميكنة العملية التعليمية بالكامل، ومن حيث خلق وتطوير المناهج التعليمية والامتحانات المرقمنة بالكامل بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

وتابع: أعتقد أن البنية المعلوماتية بمصر تعرضت لاختبار جاد وضخم خلال الفترة السابقة في ظل الجائحة، حيث طالت ساعات الذروة وتم مضاعفة الأحمال بعد إجراء الاختبارات عبر الإنترنت، وهذا مشروع تطوير البنية المعلوماتية التي قامت بها الوزارة العام الماضى لاستيعاب الأحمال المضاعفة وساعات الذروة المضاعفة خلال الجائحة، ونعمل على تطوير الجزء الثانى والمرحلة الثانية تنتهى بنهاية العام.

 

 

توفير أوقات المواطنين ومكافحة الفساد

في هذا السياق، قال الدكتور مقبل فياض، خبير الاتصالات، إن التحول الرقمي أو رقمنة الدولة هو أمر يتجه إليه العالم في الوقت الراهن، وخاصة مع بدء تقنيات الجيل الرابع وبعدها الجيل الخامس، مضيفا إن الجيل الخامس من التقنيات والشبكات سيسهل عملية التحول الرقمي ويسرع من إتمامه وييسر الأمور على المواطنين.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة المصرية بدأت مشروعها للتحول الرقمي للخدمات ورقمنة الأجهزة الخدمية والإدارات لتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى مقار المؤسسات والانتظار وإهدار الوقت، مضيفا إنه مع تحسين سرعة الإنترنت وزيادة انتشار تحويل الكابلات إلى الألياف الضوئية ستتحسن عملية التحول الرقمي لأن السرعة الحالية لا تكفي لتحويل الخدمات الحكومية كلها عبر الإنترنت.

 

وأكد أن الدولة تعمل على تحسين جودة الإنترنت وسرعته بالتوسع في التحول إلى استخدام كابلات الألياف الضوئية بدلا من الكابلات النحاسية، لأن كل الخدمات الحكومية تحتاج إلى سرعة مثل التأمين الصحي والبنوك والتعليم، وهذه السرعة لن تتحقق إلا باكتمال التحول لكابلات الألياف الضوئية في عموم مصر.

 

وأشار إلى أن رقمنة الأجهزة الإدارية والخدمات الحكومية توفر وقت المواطنين وتقلل التكلفة على الحكومة ومتلقي الخدمة لأن المواطن لا يضطر للانتقال إلى مقار الأجهزة والمؤسسات، مضيفا إن هناك 50 خدمة حكومية يتم تقديمها إلكترونيا حتى الآن حسبما أعلنت وزارة الاتصالات بدأت في بورسعيد تجريبيا ثم سيتم تعميمها على مستوى الجمهورية.

 

وأضاف إنه في المرحلة المقبلة تستهدف الوزارة رقمنة 100 خدمة ثم التحول الكلي للخدمات الحكومية الرقمية، مؤكدا أن استراتيجية التحول الرقمي للدولة ستؤدي إلى نقلة نوعية في كل النواحي بمصر سواء اقتصاديا أو اجتماعيا كما ستؤدي لمكافحة الفساد ونهاية الرشاوى لأن هذه المنظومة تمنع التقاء متلقي الخدمة ومقدمها.

 

ولفت إلى أنه إلى جانب مساهمة التحول الرقمي في مكافحة الفساد سيسهم أيضا في تحسين منظومة الدفع الإلكتروني بدلا من الدفع النقدي مقابل الخدمات مما يحسن الاقتصاد ويكافح الفساد في الوقت نفسه.

 

 

زيادة كفاءة أداء الأعمال

ومن جانبه، قال المهندس أحمد العطيفى، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا لإتمام عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث يسهم في زيادة كفاءة أداء الأعمال، مضيفا إن أحد نقاط ضعف مصر في مؤشر التنافسية العالمية هو ضعف الأداء الحكومي وخاصة في قطاع الأعمال، لكن رقمنة الخدمات ستزيد من تحسن الأداء.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الحكومة تبذل مجهودا جيدا لتلافي هذا الضعف وصعود ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، مشددا على ضرورة وضع خطة متكاملة ورؤية شاملة لتحديث المنظومة الحكومية والأداء الحكومي، خاصة وأن التحول الرقمي يساعد أيضا في تقليل ،الفساد بدرجة كبيرة ويؤدي لزيادة القدرة على المحاسبة وهي أمر هام لمحاسبة المخطئين في أي مجال.

 

وأكد، أننا لا نزال نسعى لتكثيف الجهود في هذا المجال لأن ترتيب مصر في تقرير الأمم المتحدة للخدمات الحكومية لا يزال متأخرا، موضحا أن ما تم إنجازه في مجال الشمول المالي حتى الآن خطوة جيدة لتقدم ترتيب مصر على مستوى المؤشرات، مشيرا إلى أن منظومة الدفع الإلكتروني في مصر شهدت تطورا بصورة جيدة.

 

ولفت إلى أننا نحتاج إلى نظرة متكاملة لتحسين الخدمات المقدمة لزيادة القدرات التنافسية وترتيب مصر في المؤشرات الدولية، مؤكدا أن أهم عوائد التحول الرقمي على المواطنين هو تسريع وتسهيل الخدمات وتقليل أوقات الانتظار وسهولة الحصول على الخدمة وتقليل الفساد وزيادة الإنتاجية.