أكد خبراء اتصالات أن ملف التحول الرقمي هو أحد الأولويات التي تعمل الدولة عليها في الوقت الحالي، لإتمام رقمنة كل الخدمات الحكومية حيث قطعت مصر شوطا كبيرا في التحول الرقمي للخدمات في كل القطاعات بهدف التيسير على المواطنين ومكافحة الفساد، موضحين أن قطاعات التعليم والمرور والمالية شهدت تقدما ملموسا في هذا المجال، والمستهدف إنهاء الميكنة في كل الخدمات وربطها ببعضها البعض.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عمر مروان وزير العدل، حيث تناول الاجتماع متابعة جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل علي مستوي الجمهورية بما في ذلك التوثيق بمكاتب الشهر العقاري بالتعاون المشترك بين وزارتي العدل والاتصالات.

حيث وجه الرئيس بقيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الانشائية، علي النحو الذي يتناسب مع اهميته وحجم المترددين عليه، فيما عرض وزير الاتصالات دور الوزارة في تطوير المنظومة القضائية وميكنة الشهر العقاري وخدمات التوثيق الإليكترونية، وذلك في إطار مشروع الدولة الاستراتيجي "مصر الرقمية" بهدف الارتقاء بخدمات التوثيق للمواطنين.

كما شهد الاجتماع عرض تطوير منظومة إنفاذ القانون وكافة محاورها، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من خطوات إنشاء تلك المنظومة، نظراً لما تحققه من تكامل، سواء فيما بين الأركان الرئيسية لإنفاذ القانون على مستوى الدولة، وكذا على مستوى محافظات الجمهورية، مع إدماجها في الإطار العام للخدمات الرقمية التي تقدمها الدولة للمواطنين.

 

رقمنة الخدمات الإلكترونية بكل القطاعات

وفي هذا السياق، قال مالك صابر، خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بمنظومة التحول الرقمي في كل القطاعات الحكومية سواء التعليم أو الصحة أو القضاء والمرور وغيرها، عبر تقديم كل الخدمات عبر الإنترنت، مضيفا إن عملية استخراج وتجديد التراخيص على سبيل المثال يمكن إتمامها عبر الموقع الإلكتروني لإدارة المرور.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الأمر نفسه ينطبق على السجل المدني عبر التوسع في تقديم خدمات تجديد بطاقات الرقم القومي وغيرها من الأوراق الشخصية إلكترونيا، للحد من التزاحم وطول فترة الانتظار وغيرها، مضيفا إنه في قطاع الكهرباء نفذت المرحلة الأولى من مشروع التحول الرقمي عبر العداد الجديد لتسجيل القراءات إلكترونيا.

وأكد أن هذا أيضا يسهم في حل مشكلات عديدة مثل غياب المحصل عن القراءة أو تراكم قراءات العداد أو عدم دفع الفواتير لعدة أشهر، حيث يتم قطع الخدمة إلكترونيا إذا تجاوز المشترك فترة السماح للسداد، مضيفا إن التحول الرقمي يلعب دورا بارزا في مكافحة الفساد، وهو أمر بدأته الدولة عبر التوسع في الدفع الإلكتروني عبر بطاقات الائتمان.

 

وأشار إلى أن نظام الورق في الخدمات يسمح بالتلاعب والتعديل أما النظام الإلكتروني فمن الصعب تغييره، فبالتالي التعديل عليه لن يكون سهلا ما يقلل فرص الفساد.

 

مصر قطعت شوطا كبيرا

فيما قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التحول الرقمي للخدمات سيسهم في تيسير معاملات المواطنين للحفاظ على وقته ومجهوده وأمواله وكذلك يؤدي لإحكام رقابة الدولة على الخدمات والبعد عن البيروقراطية والفساد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق وفرة مالية كبير للدولة حيث سيقلل تكلفة إتمام الخدمات.

 

وأوضح مصطفى، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر كانت متأخرة في بدء تنفيذ التحول الرقمي، لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى هذا الملف اهتماما كبيرا وتحركت الدولة من المكان الذي انتهى إليه الآخرين، مضيفا إن مصر قطعت شوطا طويلا واقتربت من الانتهاء من إتمام ميكنة الكثير من الخدمات.

 

وأضاف إن كافة الوزارات تعمل على إتمام التحول الرقمي، ومن بينها وزارة الداخلية التي استطاعت إتمام الكثير من الخدمات في وقت قياسي وكذلك المالية والتخطيط على مستوى المحافظات، إلى جانب وزارة التربية والتعليم فنجحت بذلك بشكل كبير وملموس خلال الفترة الماضية، وتعمل الدولة على استكمال المنظومة وربط هذه الخدمات ببعضها البعض.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف عمل خدمات الشبكات الواحدة، عبر إنهاء كل المعاملات في مكان واحد بدلا من التوجه إلى الكثير من الهيئات كما كان في السابق، مضيفا إن منظومة التقاضي أو الخدمات التي تقدمها وزارة العدل كالشهر العقاري أو المحاكم تعتبر من أكثر الأماكن المزدحمة بمعاملات المواطنين.

 

وأكد خبير الاتصالات أنه تم البدء في رقمنة خدمات الشهر العقاري والمحاكم لأنها كانت تستغرق أياما لتقديم الأوراق، ومع الرقمنة سيتم التداول بسرعة كبيرة، مضيفا إن الشهر العقاري بدأ قبل عامين في ميكنة فروعه وهناك فروع الآن يمكن حجز المواعيد عبرها إلكترونيا وتسهيل الإجراءات فيها.

 

ولفت إلى أن التحول الرقمي يقضي تماما على الفساد لأنه لا يوجد خلاله معاملات مباشرة بين المواطنين والموظف، كما أنه لا يوجد معاملات مالية أيضا مباشرة وجميعها بالدفع النقدي الإلكتروني وبالتالي فلا مجال للفساد خلاله.