نشرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الثلاثاء مقالاً للرأي لجلبير الأشقر أستاذ الدراسات الدولية في معهد الدراسات الشرقيّة والإفريقيّة بجامعة لندن عن الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس الجاري بمرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

واعتبر الأشقر في مقاله أن الانفجار سيُسجل كنقطة تحول رئيسية في تاريخ لبنان بصورة ليست أقل من الانفجار الذي أودى قبل 15 عامًا بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 من فبراير عام 2005.

ورأى الأشقر أن الطبقة الحاكمة تتحمل مسؤولية ترك 2750 طنًا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في قلب العاصمة بيروت لفترة لا تقل عن 6 سنوات بما في ذلك الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء النقل وكبار مسؤولي الأجهزة الأمنية ومدراء المرفأ وقال إن اللوم يقع على عاتقهم بشكل متساوٍ.

وتتضمن القائمة أيضًا، بحسب الأشقر، قادة الدولة اللبنانية والدولة الموازية التي تتألف من جماعة حزب الله، والمعروف أنها تراقب عن كثب مطار ومرفأ بيروت والتي تستخدمه حسب رغبتها.

ويقول إن لبنان كان قبل عام 1975، وهو تاريخ بدء الحرب الأهلية، كان يُعرف بأنه بلد الرأسمالية الجامحة وهو الأمر الذي جعله مكانًا مثاليًا لغسيل الأموال وهروب رؤوس الأموال وجميع أنواع التهريب.

وأوضح أن الحرب الأهلية انتهت باتفاق الطائف بين الفصائل اللبنانية المختلفة وذلك في عام 1989 بوساطة سعودية سورية.

وخلال 12 عامًا، كان لبنان يدار بموجب ذلك الاتفاق الذي كان يشهد توافقًا بين السعودية وسوريا إلا أن معارضة دمشق للحرب الثانية على العراق في عام 2003 آلت لنهاية التوافق بين النظام السوري والمملكة، وبدأت واشنطن في ممارسة الضغوط لطرد القوات السورية من لبنان من خلال قرار مجلس الأمن رقم 1559 للعام 2004.

وانتقل للحديث عن اغتيال الحريري والذي أدى لاندلاع موجة من الغضب الشعبي، مما أجبر دمشق على سحب قواتها إلا أنها استمرت في استغلال نفوذها داخل لبنان عبر التحالف مع حركة أمل بقيادة نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني وحزب الله العميل اللبناني لإيران حليفة سوريا والرئيس ميشال عون.

وعلى مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، كان لبنان يديره بشكل أساسي حكومة مشتركة تضم رئيس الوزراء سعد الحريري وذلك التحالف، مع استمرار سياسة اقتصادية كارثية قائمة منذ نهاية الحرب لإعادة إحياء النيوليبرالية.