حذرت وكالة "فيتش" العالمية، اليوم الجمعة، من الديون الفيدرالية الكندية، مشيرة إلى أن التعامل معها قد يصبح أكثر صعوبة بمجرد انتهاء الجائحة.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني الكندي في شهر يونيو الماضي، بسبب ما وصفته بـ"تدهور المالية العامة لكندا"، بسبب جائحة كورونا.

جاء قرار التخفيض قبل إصدار الحكومة الليبرالية لتوقعات محدثة في أوائل يوليو للإنفاق الفيدرالي، والتي توقعت عجزا قدره 343.2 مليار دولار وديون تزيد عن 1.2 تريليون دولار.

وكانت هذه الأرقام قبل أن يعد الحزب الليبرالي الحاكم الأسبوع الماضي بإنفاق 37 مليار دولار لتجديد برامج دعم الدخل للعمال المتضررين بشدة من الوباء.

وتقول فيتش، في مذكرة إن إجمالي الدين الحكومي سيكون 120 في المائة من الناتج الاقتصادي، وهو أعلى بكثير من متوسط تصنيف "إيه إيه".

وأضافت وكالة التصنيف إنها تتوقع أن ينخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد ابتداء من عام 2021، لكن العجز المتزايد الحالي سيجعل الديون أكثر صعوبة على المدى المتوسط.

وتشير الوكالة الدولية إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كان الليبراليون ورئيس الوزراء جستن ترودو يستطيعون الحصول على الأغلبية في الانتخابات الفيدرالية المحتملة هذا الخريف، وكتبت الوكالة أن الزعيم المحافظ المنتخب حديثا إيرين أوتول يقدم ديناميكية جديدة، مشيرة إلى أن منصته القيادية تضمنت تعهدا لتحقيق التوازن في الميزانية.

وأكدت هيئة الإحصاء الكندية تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري والواردات والصادرات بسبب جائحة كوفيد-19.

وذكرت هيئة الإحصاء الكندية في وقت سابق اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنسبة 11.5 في المائة في فترة الأشهر الثلاثة بين أبريل ويونيو. ويعتبر معدل انكماش بنسبة 38.7 في المائة للعام ككل، وهو أكبر وأسرع تراجع في السجلات يعود تاريخه إلى عام 1961.