أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مؤشرات الدين العام أو الخارجي للدولة وإن كانت مرتفعة، لكن جهود الدولة في ضبط هذا الدين وزيادة حجم الناتج القومي سيجعل الدين في الحدود الآمنة.

وقال الرئيس السيسي، في مداخلة خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الاسكندرية تعليقا على تكلفة المشروعات وتنوع جهات التمويل والنقد الأجنبي، "أمامنا خيارين الأول أن نقوم بمشروعات تنمية والثاني أن لا نقوم بأي مشروعات، ولو لم يتم عمل تنمية ستتراجع الدولة وشعبها سيعاني وسيكون الرقم المطلوب بعد ذلك في تمويل المشروعات أكبر بكثير من التكلفة الحالية".. متسائلا "ما هى البدائل الأخرى أمامنا، إما نقوم بالاقتراض بأرقام ميسرة إلى حد كبير أو نترك الأمور تتفاقم".

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة لا يمكنها التوقف عن تمويل المشروعات بالاقتراض، لكن بشرط أن تقوم الحكومة بضبط هذا الدين الخارجي وجعله داخل الحدود الآمنة، فضلا عن زيادة حجم الناتج القومي.