اجتمعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالجمعيات الأهلية العاملة في مجال سرطان الثدي العاملة في جميع محافظات مصر، بمشاركة الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة بوزارة الصحة والسكان، بهدف تضافر الجهود وتبادل البيانات المُحدَّثة وتكامل الخدمات وسد أي فجوات في الخدمات الموجهة لمرضى السرطان في مصر بما يضمن التغطية لجميع المواقع الجغرافية والفئات العمرية مع التركيز على الأسر والنساء الأولى بالرعاية.
وبدأت القباج الاجتماع بالثناء على دور المجتمع المدني في الوفاء بكثيرٍ من الخدمات الصحية والدعم الكبير الذي يتم توجيهه في قطاع الصحة بشكل عام أو لمرضى السرطان بشكل خاص بما يشمل التوعية المجتمعية والاكتشاف المبكر والتشخيص وتوفير العلاج والتدخل الجراحي. كما أعربت القباج عن تقديرها الكبير للجهود المبذولة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والعاملين بوزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا المُستجد أو في الحملات المتتالية المتمثلة في 100 مليون صحة والكشف المبكر على سرطان الثدي وصحة المرأة والطفل.
وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون مع الجمعيات الأهلية لضمان شمول الأسر الأولى بالرعاية بالخدمات الصحية من منطلق أن الوزارة تتبنى مفهوم الفقر متعدد الأبعاد، وأن تحسين حياة تلك الأسر لا يقتصر على الدعم النقدي بل يمتد لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والسكن الكريم والطفولة المبكرة وصحة الأسرة والبيئة النظيفة وغيرها من مؤشرات التنمية، كما شددت على أهمية الوصول إلى القرى الأفقر والأماكن النائية التي يمكن أن تقل فيها بعض الخدمات أو تتعثر الأسر في الحصول عليها.
واستعرض الدكتور أحمد مرسي جهود وزارة الصحة في توفير كافة الخدمات لمرضى السرطان، وأكد على أهمية التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي التي تظل الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة، كما أشاد بجهود الجمعيات الأهلية في توفير كافة الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.
الجمعيات المشاركة هي مؤسسة أيادى المستقبل بالإسكندرية وجمعية شفا الأورمان ومؤسسة بهية والمؤسسة العلمية لمرضى أورام سرطان الثدي والمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي ومؤسسة شريف عمر، وقد قامت كل جمعية بعرض جهودها والمناطق الجغرافية التي تخدم بها والفئات المستهدفة من مرضى السرطان، والتحديات التي يتم مواجتها.
كما تم التطرق إلى التوسع في فرص التعاون بين الشركاء من الجانب الحكومي والجانب الأهلي. ومن أبرز التحديات التي ظهرت قلة الوعي بسبل الاكتشاف المرض وبالتالي تأخر التشخيص المبكر في بعض الأحوال، وضعف وجود بيانات كافية ومُصنفة عن السرطان تمكن الجهات المعنية من القيام بتحليل دقيق عن وضع السرطان في المنطقة، وارتفاع تكلفة العلاج وبصفة خاصة الإقامة التي قد يتطلبها بعض المرضى، علاوة على قلة عدد الأطباء والتمريض المطلوبين لأداء الخدمة في ذلك القطاع.
وقد تم التأكيد أن البيانات المتوفرة لدى وزارة الصحة في حملات 100 مليون صحة والكشف المبكر على سرطان الثدي ستكون مصدراً أساسياً للتعرف على البيانات مصنفة بالقطاع الجغرافي والفئة العمرية ونوع السرطان، وسيتم استكمال تلك البيانات بالنتائج الميدانية الواردة جراء قيام الجمعيات الأهلية بالتوعية أو بالكشف المبكر أو التشخيص. وبناءً عليه، تم الاتفاق على تطوير استمارة موحدة يشترك فيها كافة الأطراف تساهم في الإدلاء ببيانات مشتركة على قاعدة بيانات موحدة مع تحديث الربط الإلكتروني الشبكي بين جميع الأطراف.
وذكرت القباج أنه جاري التنسيق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذي أبدى تعاوناً كاملاً لتوفير مواقع في الأماكن المطلوبة والتي تتمثل فيها فجوات خدمية، بالتعاون مع وزارة التضامن والجمعيات الأهلية لصالح مرضى السرطان بما يشمل عمليات البناء والتطوير والتجهيز، وتمهيداً لتقديم كافة أنوع الخدمات في بعض المناطق المحرومة، كما تعهدت الوزيرة بتوفير تمويل لشراء 50 وحدة ماموجرام وسونار في الوحدات الصحية الثابتة هذا العام، على أن يتم النظر في توريد 100 آخرين على مدار العامين المقبلين، هذا بالإضافة إلى بدء تدريب مكلفات الخدمة العامة بإجمالي 116 ألف مكلفة و2000 رائدة مجتمعية على طريقة الكشف الشخصي الذي تقوم به السيدات لأنفسهن بهدف الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي، والمساهمة في استضافة الأطباء والخبراء الدوليين لتدريب الأطباء وفرق التمريض في مصر. وأخيراً اتفق الحضور على أن يتم مناقشة سبل ضمان توفير تمويل آمن ومستمر لتغطية تكاليف الأبحاث والتشغيل والتوعية والعلاج في الفترة المقبلة؛ سعياً لتخفيف العبء والمعاناة عن المرضى ووصولاً إلى مرحلة التشافي الكاملة، وإيماناً أن اتخاذ الإجراءات الوقائية والتوعية والكشف والتدخل المبكر منظومة متكاملة تثبت تدريجياً قدرتها على تحجيم المرض وحماية صحة المواطنين.