رحب مجلس الأعمال السعودي – المصري، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية المقررة غدا الأحد.

وقال المجلس في بيان اليوم السبت، لنائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله مرعى بن محفوظ، إنه حريص على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الحكومية والخاصة، التي وقعت بين البلدين بمبلغ 25 مليار دولار، مشيرا إلى أنه سيتم استثمارها وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الـ24 ، وذلك من خلال 3 برامج تعاون و9 مذكرات تفاهم موقعة بين البلدين.

وأكد البيان دور المجلس في دعم الاستثمارات السعودية في مصر، معلنا عن تدشين موقعا إلكترونيا لمتابعة أعمال المجلس، وقال "إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للمملكة العربية السعودية توافق مرور عام على الزيارة التاريخية للملك سلمان لمصر عام 2016"

وأضاف، أن هذه الزيارة تعد فرصة عظيمة لتفعيل جسور المحبة والتي أسسها رجل الأعمال الشيخ صالح كامل مع 32 من رجال الأعمال لتنمية مشاريع قناة السويس، وكذلك 8 مشروعات للتنمية العقارية في الساحل الشمالي، وفى شرم الشيخ والغردقة إلى جانب مشاريع الطاقة بالمشاركة ما بين الحكومة المصرية وإحدى الشركات السعودية.

وقال البيان، إن إعلان المملكة العربية السعودية عن خطة التوازن المالي 2020 لن يؤثر على حجم الاستثمار السعودي في مصر، وكذلك لن يؤثر على رؤية السعودية لـ2030، بل إن الرؤية تعتمد في أحد أهم أهدافها على إنشاء مشروع جسر الملك سلمان، وقال إنه تم بذل جهود من مسئولين حكوميين في البلدين لتنفيذ هذا الجسر العملاق الذي يبلغ طوله 30 كيلومترا، وعرضه 36 مترا مع وجود مسار لخط سكة حديد مزدوج فى منتصف الجسر بعرض 11.30 متر يسمح بمرور قطارات بسرعة 250 كم/ ساعة.

وأوضح أنه سيبدأ مسار الجسر قريبا من مدينة شرم الشيخ، شمال مدينة رأس نصرانى المصرية ، ليصل إلى الشاطئ الشرقي لمنطقة رأس الشيخ حميد شمال ميناء ضباء مرورا بجزيرة تيران في البحر الأحمر.

وأشار إلى أن تنفيذ الجسر سيستغرق 3 سنوات، من تاريخ اعتماد إنشائه، بتكلفة مالية تقدر بـ3 مليارات دولار، وستحقق عائدات الجسر قيمة تكلفة إنشائه خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ تشغيله.

وأكد أن الجسر سيجعل السعودية ومصر مركزين إستراتيجيين هامين، قادرين على ربط التجارة بين قارتي آسيا وأفريقيا ويُمكن القطاع الخاص بأن يكون قادرا ومؤثرا بشكل فعال في المشروع الصيني العملاق "طريق الحرير".

وقرر المجلس برئاسة الشيخ صالح كامل عقد اجتماع تنفيذي هام للجانب السعودي في مصر، وتحديد موعد إقامته فى مطلع مايو المقبل، وذلك لترتيب أوضاع استثمارات القطاع الخاص السعودي وإعادة تفعيلها في مصر، والنظر في الاستثمارات الجديدة والمرتكزة على مشاريع قناة السويس، والمشاريع الزراعية ومشاريع الطاقة.

وأكد أن مجلس الأعمال السعودي المصري يسعى جاهدا لتحويل طموحنا الاقتصادي والاستثماري إلى واقع، وأكد أننا نسعى لمعالجة تعثر المشاريع التي تعانى منها البلدين على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية بتسهيل الإجراءات الحكومية.