تشغل القضية الفلسطينية الأولوية في أجندة السياسية الخارجية المصرية، حيث تتبنى مصر موقفا ثابتا يرتكز على ضمان حل عادل يحقق مطالب الشعب الفلسطيني بموجب قرارات الشرعية الدولية، حسبما أكد سياسيون ودبلوماسيون، موضحين أن توقف إسرائيل عن القرارات الأحادية وضم أية أراض جديدة ضرورة لإيجاد حل للقضية الفلسطينية، لأن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية يبدأ بحل هذه القضية حلا عادلا يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد تلقى اتصالا هاتفيا، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناولا خلاله تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس دعم مصر لأية خطوات من شأنها إحلال السلام بالمنطقة بما يحافظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويتيح إقامة دولته المستقلة ويوفر الأمن الإسرائيل، مثمنا الإعلان عن الإتفاق الإماراتي الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة بإعتباره خطوة في هذا الاتجاه.

كما أكد الرئيس أهمية عدم إقدام الجانب الإسرائيلي على إتخاذ إجراءات أحادية الجانب تقوض من فرص إحلال السلام ، وخاصة الإمتناع عن ضم أراض فلسطينية ، وذلك بهدف إتاحة المجال لتضافر الجهود بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده القضية الفلسطينية، والدفع بإتجاه إستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية، وتحقيق الأمن والسلام والإزدهار لشعوب المنطقة .

كما أكد الرئيس أهمية الالتزام بتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فيما يتعلق بقطاع "غزة" في ضوء جهود مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين .

 

 

توقف إسرائيل عن القرارات الأحادية

وفي هذا السياق، قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المكالمة الهاتفية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جاءت في التوقيت المناسب لإعادة التأكيد على مواقف مصر المبدئية من القضية الفلسطينية وأن ما يتجلى من مبادرات لتحقيق السلام والأمن في هذه المنطقة المضطربة التي تشهد الكثير من النزاعات السياسية التي طال أمدها كفيل بأن يخلق مناخا جديدا تتركز فيه الجهود لوضع حل للقضية الفلسطينية عبر التفاوض.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الحل يجب أن يستند على المرجعيات الدولية عبر حل إقامة الدولتين وبصفة خاصة إنشاء دولة فلسطينية تسمح بأن يعيش الفلسطينيون فيها في أمن وسلام ورخاء، مضيفا إن الرئيس السيسي وجه منذ بضع أعوام في أحد خطاباته رسائل إلى إسرائيل حكومة وشعبان حيث أشار إلى أهمية إعطاء فرصة للسلام ضاربا مثالا باتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التي مضى على إبرامها أكثر من 35 عاما.

 

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية لا تزال صامدة وهو ما يؤكد أن السلام له فرص في هذه المنطقة والتي من الأهمية أن يتم التركيز في المرحلة القادمة على التوسع في نشر ثقافة السلام، وتحقيق التنمية المستدامة لشعوبنا، مضيفا إن الرئيس أكد ضرورة أن تقلع إسرائيل عن القرارات الأحادية التي تتخذها بين الحين والآخر وتتسبب في زيادة الموقف الإقليمي غموضا وتوترا وخاصة ما يخص القضية الفلسطينية.

 

وأضاف إنه كان من المهم أيضا التركيز على ضرورة توقف إسرائيل عن أي خطط لضم أراضي فلسطينية جديدة وهو الأمر الذي ينسف كل الجهود المبذولة لحل القضية الفلسطينية وإعطاء الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير وإنشاء دولته، موضحا أن مصر طالما لعبت دورا في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وبصفة خاصة بين الحكومة والإسرائيلية والقائمين على الحكم في قطاع غزة لتجنب أية خطوة لإثارة التوتر والتصعيد.

 

وأكد أن حديث السيسي مع نتنياهو أكد ضرورة المضي في خلق مناخ سلام في هذه المنطقة يسمح لنا جميعا بأن نمضي بجهودنا في مجال التنمية والاستقرار اللتين تصبو إليهما شعوبنا في المنطقة.

 

الموقف المصري ثابت

فيما قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن القضية الفلسطينة تحتل أولوية متقدمة في السياسة المصرية على مدار سنوات طويلة، حيث يكاد لا يوجد دولة بذلت جهودا وتضحيات على كل المستويات لدعم القضية الفلسطينية مثل مصر، حيث خاضت الكثير من الحروب والمباحثات من أجل الوصول لتسوية هذه القضية.

 

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن وجهة النظر المصرية في هذا الملف والتي أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ترتكز على عدة ثوابت هي إقامة السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني والمتمثلة في إقامة دولة فلسطين على أراضي 1967 وعاصمتها القدس، لتحقيق العدل وفقا للرؤية المصرية وقررات الشرعية الدولية في هذا الشأن.

 

وأشار إلى أن تحقيق السلام، لا بد أن يكون عادلا وألا ينتهك حقوق أحد الأطراف لكي يتحقق الاستقرار في المنطقة، لذلك فلا بد من تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، مضيفا أن هذه هي الفكرة التي تعبر عنها مصر دائما وتمثل ركنا ثابتا في سياستها الخارجية.

 

وأكد أن مصر تلعب دورا في هذا الملف عبر موقف ثابت يقوم على ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والحل العادل للقضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس، مما يتطلب ألا تقدم إسرائيل على قرارات أحادية، كما أعلن من قبل مثل ضم مناطق في الضفة أو أراض أخرى مما يقوض فرص السلام.

 

وأضاف أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يجب ألا يكون هناك خطوات أحادية ولكن التباحث بين الأطراف؛ للوصول إلى حل يضمن تحقيق العدالة والسلام، مؤكدا أن السلام لكي يتحقق لا بد أن يكون عادلا لضمان استمراريته وتحقيق الاستقرار، وهذا الاستقرار إن تحقق سينعكس على المنطقة بأكملها والشرق الأوسط.

 

حل عادل للقضية الفلسطينية

ومن جانبه، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مصر تمتلك مواقف ثابتة ومحددة لحل القضية الفلسطينية تتمثل في قرارات الشرعية الدولية ودفع المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني؛ للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية.

 

وأكد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن القضية الفلسطينية هي الأساس لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإنهاء حالات العنف التي تشهدها، فبداية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة العربية هو إيجاد حل عادل لهذه القضية، مضيفا أن هذا ما تؤكده مصر بشكل مستمر أمام كافة المحافل الدولية.

 

وأضاف أنه لا بد أن تدرك إسرائيل أن قبولها في المنطقة سيكون كاملا بحل القضية الفلسطينية وتنفيذ المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أن تطبيع علاقات إسرائيل والإمارات يجب ألا ينسي الجانب الإسرائيلي أن هناك محددات خاصة يجب الارتقاء إلى مستواها وأهمها هو القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

 

وأشار إلى أهمية تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني حتى لا تنسى إسرائيل هذا الأمر، فتطبيع العلاقات هو أمر وارد وقد يكون له انعكاسات إيجابية على المنطقة، وعلى إسرائيل أن تمتلك نفس شجاعة الإمارات وتحاول بدء عملية سلام جدية مع الجانب الفلسطينى.