استمع المحقق العدلي (قاضي التحقيق) في قضية انفجار ميناء بيروت البحري بلبنان، القاضي فادي صوان، إلى إفادة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في شأن ملابسات الانفجار الذي وقع بالميناء في 4 أغسطس الماضي وتداعياته المدمرة على العاصمة بيروت.
وجاء الاستماع إلى أقوال رئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم الخميس، على سبيل الاستدلال، وذلك في إطار التحقيقات التي يباشرها القاضي صوان، والذي يُنتظر أن يستمع في غضون الأيام القليلة المقبلة إلى أقوال عدد من الوزراء المختصين الحاليين والسابقين، لا سيما وزارتي المالية، والأشغال العامة والنقل، باعتبار أن الوزارتين تعود إليهما الاختصاصات المتعلقة بإدارة وتشغيل الموانئ.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر على مدى الأيام الماضية مجموعة من القرارات بالحبس الاحتياطي بحق مدير إدارة الجمارك بدري ضاهر وموظفين مسئولين عن إدارة وتشغيل ميناء بيروت البحري، وضباط يمثلون أجهزة أمنية مختلفة داخل الميناء (المخابرات والأمن العام وأمن الدولة والجمارك) على ذمة التحقيقات التي يباشرها.
وأُحيلت التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تولي أحد القضاة مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي.
ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.