بحث وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ومحافظ القاهرة خالد عبدالعال، ومحافظ الجيزة أحمد راشد، ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إيهاب الفار، مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية) بحضور أساتذة التخطيط بالجامعات المصرية.

وقال شعراوي - خلال الاجتماع الذي عقده وزير الإسكان اليوم بمقر الوزارة ، إن الدولة تسعى لضبط منظومة البناء، وإزالة التشوهات التي حدثت للعمران في مصر خلال السنوات الماضية، من خلال التعاون مع أساتذة التخطيط بالجامعات المصرية لمراجعة الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمدن الكبرى بالمحافظات، والبداية بمدن (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية)، بما يحقق ضبط العمران.

وأوضح شعراوي أنه سيتم رفع كفاءة منظومة إصدار التراخيص، والتخطيط العمراني بالمحافظات، وتدريب الكوادر البشرية العاملة بتلك الإدارات، واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية والعلمية، من أجل الارتقاء بمستوى العمران المصري على مستوى الجمهورية، مؤكدا ضرورة تصحيح منظومة إصدار التراخيص، وضبط العمران، ومنع المخالفات للاشتراطات البنائية المحددة.

وأشار شعراوي إلى أن الدولة لا تسعى إلى إيقاف عمليات البناء بجميع المحافظات بصورة نهائية والإضرار بالفئات العاملة في هذا القطاع، ولكنها تهدف إلى ضبط منظومة العمران خاصة في عواصم المحافظات المكدسة والمزدحمة بالسكان، بما يسهل من الحركة المرورية، وإزالة جميع التشوهات العمرانية التي شهدتها المحافظات خلال السنوات الماضية، والتي تسببت في التأثير الشديد على المرافق العامة، مما كلف الدولة مئات المليارات لإصلاح ذلك.

وأكد شعراوي وجود فرصة الآن لإصلاح ما شهدته عمليات البناء والعمران بالمحافظات من تشوهات على مدار العقود الماضية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الإسكان والداخلية وبعض الجهات الأخري بالدولة في هذا الشأن، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار، أن العمران هو وعاء التنمية، وفى إطار سعينا لضبط العمران، فإننا نهدف إلى توفير البيئة الملائمة للإسراع بمعدلات التنمية الشاملة، وتحسين الحالة الاقتصادية من خلال تحديد الأنشطة والاستخدامات الملائمة لكل منطقة، بما يحقق أعلى استفادة للأنشطة المختلفة، وتوفير فرص العمل، وفتح آفاق جديدة للمشروعات الاستثمارية المتنوعة، وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع والأموال، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأوضح وزير الإسكان، أن الفرصة سانحة الآن لضبط العمران، بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصري، ويمنع حالة الفوضى العمرانية الحالية، ويحسن من شكل العمران المصري، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة المصرية، وبما يتماشى مع النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، مؤكدًا أن تحسين العمران، يحقق جودة الحياة للمواطنين، ويحسن من سلوكيات المجتمع.

ولفت الجزار، إلى أن العمران مثل الإنسان، يمر بحالات مختلفة مع مرور الوقت، وأن الأنشطة والاحتياجات التي يؤديها العمران لتحقيق رغبات واحتياجات المواطنين، تتغير مع مرور الزمن، مؤكدًا ضرورة وضع الاشتراطات وتحديد الاستخدامات الملائمة لطبيعة كل زمان ومكان.

وأشار الوزير إلى أن مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، سيتم تعميمها على المدن الكبرى بالمحافظات، حيث ستتولى الجامعات الإقليمية بالمحافظات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتناسب مع طبيعة المدن بالمحافظات.

وطالب بتوحيد الأسس العامة للاشتراطات والضوابط، ووضع نموذج موحد للدراسة لتعميمه على باقي المحافظات، وتحقيق الهدف المرجو من إعداد هذه المشروعات بالشكل الذي يسهل تطبيقه على أرض الواقع.

وقال الجزار إنه تم التأكيد على توفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات، وضرورة أخذ المؤشرات المرورية بعين الاعتبار عند وضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، مطالباً بضرورة تشجيع الاعتماد على وسائل النقل الجماعي، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من أجل تقليل مشكلة الازدحام المروري بالمحاور والطرق، والتوجه نحو استخدام الجراجات الميكانيكية للحد من انتظار السيارات بالشوارع.

وأضاف وزير الإسكان أنه يجب الالتزام بتطبيق دليل للأنشطة، والذي يحدد نوعية الأنشطة التي تصلح في كل منطقة، من حيث متطلبات النشاط، واحتياجات المدينة، والالتزام بخطوط التنظيم، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، سيتم العرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.

من جانبهم استعرض أساتذة التخطيط بالجامعات المصرية، خلال الاجتماع، المحاور الرئيسية للضوابط والاشتراطات التخطيطية، ومعايير ضبط العمران، للوصول به إلى الكفاءة المطلوبة، التي تمكنه من أداء أدواره الأساسية، فضلا عن النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسات التي تم إعدادها بشأن مدن (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية).

وتم مناقشة تفاصيل المشروعات من خلال الوزراء والمحافظين وممثلي الجهات المختلفة بالاجتماع، وتم الاتفاق على الانتهاء من جمع آراء واقتراحات كل الجهات خلال فترة أسبوعين للوصول إلى نموذج متكامل للاشتراطات التخطيطية والبنائية، يتم تطبيقه من خلال المحليات والأجهزة المعنية بالمدن الـ3.