أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، التى تبلورت في عدة مبادرات فعالة للحكومة، فقد تم توقيع ٣٥ اتفاقًا جديدًا مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم المالية لدى صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة «الاستثمار» التى تبلغ ٢ مليار جنيه، بحيث يتم سداد الدفعة الأولى بنحو ٤٠٠ مليون جنيه خلال الشهر المقبل، وبذلك يصبح عدد الشركات المصدرة التى تم توقيع اتفاقات تسوية معها حتى الآن ١٥٣ شركة مصدرة خلال الفترة من أول ديسمبر الماضى حتى أول سبتمبر الحالى بإجمالى مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات تبلغ ١٢ مليار جنيه، يتم سدادها على خمس دفعات متساوية.
وقال الوزير إن الحكومة تستهدف من مبادرة «الاستثمار» وغيرها من المبادرات الخاصة بتسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، سرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين؛ بما يُسهم فى توفير السيولة النقدية لشركاتهم خاصة فى ظل أزمة «كورونا»؛ على النحو الذى يُمَّكنها من ضخها فى الإنتاج وتوسيع أنشطتها، وخلق فرص عمل جديدة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.
وأضاف أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا فى هذا الشأن بالتعاون المثمر بيـن وزارتي المـاليـة والتجـارة والصنـاعة، موضحًا أنه تم تخصيص ٧ مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، بحيث تستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال استكمال المبادرات التي وافق عليها رئيس الوزراء ويعكف على تنفيذها فريق مشترك من وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وقد تم صرف ١,١ مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين لدعم الصادرات.
وتابع إن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات يُسهم في تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشارت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إلى أن ملف تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات يحتل أولوية متقدمة لدى الحكومة، ووزارتى المالية والتجارة والصناعة؛ بهدف سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتعظيم قدراتنا التصديرية وتوسيع نطاق انتشارها فى الأسواق العالمية؛ بما يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد القومى.