عقد مجلس إدارة
معهد بحوث البترول اجتماعا صباح اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم
العالي والبحث العلمي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بمقر
المعهد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وخلال الاجتماع،
أكد الوزيران علي أهمية الاستفادة القصوى من الإمكانيات البحثية والمعملية والأجهزة
بمعهد بحوث البترول وخاصة المعمل المتكامل للميكروسكوبات الإلكترونية والذي يتضمن جهازين
من أحدث طرازات الميكروسكوب الإلكتروني الماسح، وكذلك التجارب الناجحة بالمؤسسات البحثية
وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع المراكز والمعاهد البحثية المختلفة.
كما أكد وزير التعليم
العالي والبحث العلمي علي ضرورة إعداد برنامج تدريبي في مجال قطاع البترول والتعدين
بالتعاون مع الجامعات التكنولوجية الجديدة، بحيث يلتحق به الطلاب ويتم تدريبهم في مختلف
شركات البترول والورش التابعة لها لتأهيلهم في هذا المجال الحيوي بما يتواكب مع متطلبات
سوق العمل ويوفر لهؤلاء الطلاب فرص عمل.
وخلال الاجتماع،
وافق المجلس علي تشكيل اللجان العلمية الدائمة للترقيات، وإدراج التخصص الدقيق (تحليل
الضغط والحجم والحرارة) ضمن المجال العام إنتاج البترول في اللجنة العلمية الدائمة
للترقيات للعلوم الهندسية.
وأحيط المجلس علماً
بإنشاء المعمل المتكامل للميكروسكوبات الإلكترونية والذي يحتوي علي جهازين من أحدث
طرازات الميكروسكوب الإلكتروني الماسح وهما: الميكرسكوب الإلكتروني الماسح الفائق ذو
الإصدار الحلقي، والميكروسكوب الإلكتروني الماسح.
كما أحيط المجلس
علماً أيضاً بحصول المعهد علي المركز السابع في تقرير مؤشر سيماجو العالمي لترتيب المؤسسات
الحكومية بالشرق الأوسط.
ومن جانبه استعرض
الدكتور ياسر مصطفي مدير المعهد أهم البرامج التدريبية بالمعهد، والمشروعات البحثية
للمعهد، واتفاقيات التعاون سواء علي المستوي الدولي مع معهد KIT
بألمانيا أو المستوي المحلي ومنها: اتفاقية تعاون بين المعهد وجامعة
أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب(MSA) من خلال المشاركة في
عدد (7) مشروعات تخرج بالجامعة، بالإضافة إلي التعاون المثمر بين المعهد وشركة روز
نفط الروسية، وكذلك الشركة القابضة للبتروكيماويات Echem.
وعلي هامش الاجتماع
شهد الدكتور خالد عبد الغفار والمهندس طارق الملا مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين
معهد بحوث البترول وإدارة الوقود التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة؛
بهدف التعاون بين الجانبين في مجال الوقود والاستفادة من القدرات البشرية بالمعهد،
وكذلك الإمكانيات التي توفرها إدارة الوقود بما يحقق أقصي استفادة للطرفين.