قال الدكتور مصطفى
مدبولى، رئيس الوزراء، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء نص على أن المواطن
يتقدم للتصالح فى خلال مدى زمنى 6 أشهر للتقدم بطلبات التصالح، مشيرا إلى أن عدد
الطلبات التى تقدمت لم يكن بالقدر الكافى ولا يتناسب مع حجم المخالفات.
وأضاف مدبولى، إلى أن
الحكومة عالجت المعوقات التى واجهت القانون، وتم تعديله رقم 1 لعام 2020 لتعديل
وتبسيط إجراءات التصالح، موضحا أن القانون سهل وفتح المجال لكافة المخالفات.
ولفت رئيس الوزراء، إلى
أن القانون تضمن أن قيمة التصالح يتم سدادها على أقساط، وسمح أيضا للمواطن أن
يتظلم من قيمة التصالح وهو مالم يكن متواجد من قبل، كما يسر على المواطن تقديم
كافة المستندات.
وأوضح
مدبولى، أن التعديل يضمن أن يكون شهادة من مهندس نقابى وليس مكتب استشارى وتم
التجاوز عن فكرة اعتماد النقابة نفسها للشهادة التى يخرجها المهندس، مؤكدًا أن
قانون التصالح ليس إجراء عقابى ولكنه يخدم المواطنين.