قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الحكومة تأخذ بأيدي المواطنين وترغب في مساعدتهم لأقصى درجة بشأن التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن عملية التصالح لها دور في تقنين الأوضاع وإضفاء المشروعية على السكن المقيم فيه، ومن ثم إدخال جميع المرافق كالمياه والكهرباء والغاز.

وأوضح عطية، في تصريح لبوابة "الهلال اليوم"، أن المواطن بعد التقنين سيكون في مأمن من أية إجراءات قد تتخذ ضده كالإزالة وغيره ولن يكون مهددًا، مضيفا إن التسهيلات التي أعلنتها الحكومة، أمس، كمد فترة استكمال الأوراق لمدة شهرين وتخفيض قيم التصالح، والتي تساعد المواطنين أن يقبلوا على التقدم بالتصالح.

وأضاف عطية، أن يجب على كل المواطنين المبادرة بتقديم طلبات التصالح حتى 30 سبتمبر، حتى إن لم تكن أوراقه كاملة فعليه التقدم بالأوراق وسداد رسوم جدية التصالح واستكمال بقية الأوراق خلال شهرين، مشيرًا إلى أن محاولة المغرضين تشويه ما تقوم به الدولة لمواجهة مخالفات البناء بإدعاء أنها تقوم بهدم منازل المواطنين.

وأكد أنه لا يجب الانسياق وراء هذه الإدعاءات فالدولة لا تهدم منازل المواطنين، لكن ما يهمها أولا وأخيرا هو مصلحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة ستنجح في مواجهة مخالفات البناء وإيقاف هذه التعديات والمخالفات فالجميع سيفكر كثيرًا قبل البدء في مسكن مخالف، فلن يجرؤ أحد على ذلك؛ لأن العواقب قد اتضحت للجميع.

وأشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى ضرورة وعي المواطنين بهذا الملف؛ لكي لا يتركب مخالفات فيما بعد بالبناء المخالف للقانون بدون ترخيص.