قال بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء كان مطلبًا للمواطنين استجابت له الحكومة، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، المحافظين بتنفيذ ذلك، مضيفا إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد بمثابة هدية من الدولة للمواطنين لتقنين أوضاعهم.

وأوضح النويشي، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن التصالح سيكون لصالح المواطنين ليعيش في بيت آمن وسيوصل المرافق له بالطرق الرسمية، مؤكدا أن تخفيض الأسعار بموجب توجيه رئيس الوزراء تم تنفيذه على أرض الواقع، حيث أعلنت بعض المحافظات تخفيض الأسعار بنسب 20% و30%.

وأكد النويشي أن هذه القرارات ستزيد من حجم الإقبال على التصالح؛ لأن المدة المتاحة لتقديم الطلبات محدودة، حتى 30 سبتمبر، في حين أن عدد المخالفات يصل إلى 3 مليون مخالفة، مضيفًا إن تسهيل الإجراءات بتخفيض الأسعار ومراكز تلقي طلبات التصالح سواء المراكز التكنولوجية أو الوحدات المحلية ضروري حتى تستقبل طلبات أكثر وتسهل على المواطنين.

وأشار النويشي إلى أن رئيس الوزراء أعلن أنه يمكن للمواطنين تقديم طلب التصالح ببطاقة الرقم القومي وسداد رسوم جدية التصالح ويستكمل بقية الأوراق كالرسم هندسي أو صورة من الأرض من مديرية الزراعة، خلال شهرين بعد 30 سبتمبر، موضحا أن هذين الشهرين فرصة لاستكمال الأوراق المتبقية للطلبات المقدمة بالفعل وليس تقديم طلبات جديدة؛ لأن المهلة الأخيرة لتلقي الطلبات ستكون بنهاية سبتمبر الجاري.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هذه الفترة هي فرصة ذهبية للمواطنين الذين قاموا بالبناء سواء على أرض زراعية أو أملاك الدولة لتقنين أوضاع هذه العقارات والمباني، وكذلك سكان الشقق لتجنب أية قرارات إزالة أو قطع المرافق، مع محاسبة صاحب العقار، مشيرًا إلى أنه مع ذلك يجب على الحكومة توسيع الأحوزة العمرانية؛ لتجنب لجوء المواطنين إلى البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.