أشاد خبراء بما أعلنه الدكتور مصفطى مدبولي رئيس الوزراء من تيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدين أن هذه القرارات يسهل الإجراءات وتطبيقها يشجع المواطنين على تقديم طلبات التصالح، موضحين أن التصالح في مخالفات البناء يخدم المواطنين لتقنين أوضاعهم ومد المرافق لعقاراتهم بصورة رسمية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قانون التصالح ليس إجراء عقابيا، ولكن بالعكس تماما يخدم المواطنين الذين استثمروا جزءا من أموالهم وثرواتهم في إنشاء عقارات على الأراضي، لافتا إلى أن التصالح له فوائد كثيرة مهمة للغاية تعود على المواطن، فالعقار بمجرد التصالح عليه يأخذ صفة الرسمية، وبالتالي أصبح حقا على الدولة أن تقوم بإدخال المرافق له بصورة رسمية وغير ملتوية، خاصة مع علمنا جميعا بما كان يحدث عند الرغبة في توصيل المرافق للمباني المخالفة فيما يتعلق بسرقات الكهرباء وتوصيل المياه بصورة غير رسمية.

 

 

وأوضح خلال مؤتمرا صحفيا، أمس، أوضح رئيس الوزراء أن المحافظات لم تحدد الأسعار بطريقة جزافية، لكنه طبقا للقانون يوجد لجنة مُشكلة، يشارك فيها العديد من الجهات في الدولة وتضم أيضا خبراء تقييم تضع هذه الأسعار، ورغم ذلك، وفي ضوء تكرار هذه الشكاوى تم توجيه المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي وأن نراجع بأنفسنا تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج عن هذه اللجان، مشيرا إلى أنه من الوارد وجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن أوضاع أهالينا من القاطنين بها هي أوضاع بسيطة وربما لن يستطيعوا دفع القيم الأولية للتصالح، ومن أجل ذلك "أكرر مرة ثانية كان التوجيه للسادة المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي"، ونتيجة لذلك، حدث تخفيض للقيم في العديد من المحافظات بنسب تتراوح من 10-55% من القيم التي كانت اللجان حددتها في السابق.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على وضع منظومة، في إطار التحول الرقمي وميكنة كل الإجراءات، معلنا أنه سيصدر لكل وحدة سكنية شهادة برقم قومي ولن يتاح مستقبلا بمجرد الانتهاء من هذه المنظومة تداول أي وحدة سكنية أو عقار إلا إذا كان قدر صدرت له هذه الشهادة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار السعي نحو تطبيق القانون ووقف نزيف مخالفات البناء العشوائي تم توجيه كل الإدارات المحلية وأجهزة المدن الجديدة باستلام كافة الطلبات التي يتقدم بها المواطن بغض النظر عما إذا كانت المستندات مكتملة أم لا، فبمجرد تقديم الطلب سيتسلم المواطن "نموذج 3" والذي يرجع أهميته إلى أنه بمجرد حصول المواطن عليه، سيتم وقف جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة من إجراءات هدم، وحتى الأحكام سيتم تجميدها لحين إجراءات التصالح، مع إعطاء المواطن فترة بعدها لمدة شهرين لاستكمال أوراقه.

كما تم التشديد على كل المحافظين بمراجعة كافة قيم التصالح في بعض المناطق التي وردت منها شكاوى كثيرة في بعض الارتفاعات الكبيرة في قيم التصالح، وفي هذا الصدد قام عدد من المحافظين باتخاذ هذا الإجراء خلال الفترة الأخيرة.

 

التسهيل على المواطنين

وفي هذا السياق، قال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس بشأن التصالح في مخالفات البناء من قرارات بشأن مراعاة البعد الاجتماعي للتصالح، وتخفيض القيم بنسب قد تصل إلى 50%، كان مطلبا من فترة وهو أمر يحسب للحكومة المصرية لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل أداء سلبي من بعض الوحدات المحلية تجاه الراغبين في التصالح.

 

وأوضح الحسيني، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك الكثير من الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح، لكن الأسعار في غير محلها بسبب عدم وجود القدرة المالية على سداد هذه القيم للتصالح في المخالفات، فعلى سبيل المثال سعر التصالح في المحال التجارية للمتر الواحد يقدر بألف جنيه في بولاق الدكرور، وهو سعر مرتفع مقارنة بطبيعة الحي على عكس الأحياء الراقية، حيث أن قيم التصالح بموجب القانون من 50 جنيها إلى ألفين جنيها.

 

وأكد أن رئيس الوزراء أعطى توجيهات واضحة وصريحة بتخفيض قيم التصالح، لحل المشكلة على الأرض، مضيفا أن هذا القانون يخدم المواطنين لأن يقدم تسهيلات للمواطنين ويقنن لأوضاع مخالفة على مدار سنين طويلة، ولا نريد أن يتحول بسبب التعقيدات الإدارية إلى نقمة على المواطنين.

 

وأشار إلى أن التقنين سيزيد من القيم المضافة للمباني بما يسهم في الحصول على كافة الخدمات للمواطنين، مضيفا أن الحد الأدنى لقيم التصالح يقدر بـ50 جنيها وحتى ألفين جنيها، ويجب مراعاة الفروق بين الأحياء والمناطق في تحديد قيم التصالح، لتنفيذ رغبة القيادة السياسية في توفيق الأوضاع؛ لأن محصلة التصالح ستعود على المواطنين في إدخال المرافق وإنشاء مؤسسات خدمية.

 

وأكد أنه يجب على المحافظين والإدارات المحلية تطبيق تعليمات رئيس الوزراء وتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم تسهيلات للمواطنين للتصالح كالسماح بالسداد على 3 سنوات بدون فوائد وتخفيض قيم التصالح، لأن الالتزام بهذه لتسهيلات سيشجع المواطنين على الإقبال على التقدم بطلبات التصالح وإعلان هذه التسهيلات للمواطنين بشكل واضح.

 

يخدم المواطنين لتقنين أوضاعهم

ومن جانبه، قال المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن الحكومة تأخذ بأيدي المواطنين وترغب في مساعدتهم لأقصى درجة بشأن التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن عملية التصالح لها دور في تقنين الأوضاع وإضفاء المشروعية على السكن المقيم فيه، ومن ثم إدخال جميع المرافق كالمياه والكهرباء والغاز.

وأوضح عطية، في تصريح لبوابة "الهلال اليوم"، أن المواطن بعد التقنين سيكون في مأمن من أية إجراءات قد تتخذ ضده كالإزالة وغيره ولن يكون مهددًا، مضيفا إن التسهيلات التي أعلنتها الحكومة، أمس، كمد فترة استكمال الأوراق لمدة شهرين وتخفيض قيم التصالح، والتي تساعد المواطنين أن يقبلوا على التقدم بالتصالح.

 

وأضاف عطية، أن يجب على كل المواطنين المبادرة بتقديم طلبات التصالح حتى 30 سبتمبر، حتى إن لم تكن أوراقه كاملة فعليه التقدم بالأوراق وسداد رسوم جدية التصالح واستكمال بقية الأوراق خلال شهرين، مشيرًا إلى أن محاولة المغرضين تشويه ما تقوم به الدولة لمواجهة مخالفات البناء بإدعاء أنها تقوم بهدم منازل المواطنين.

وأكد أنه لا يجب الانسياق وراء هذه الإدعاءات فالدولة لا تهدم منازل المواطنين، لكن ما يهمها أولا وأخيرا هو مصلحة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة ستنجح في مواجهة مخالفات البناء وإيقاف هذه التعديات والمخالفات فالجميع سيفكر كثيرًا قبل البدء في مسكن مخالف، فلن يجرؤ أحد على ذلك؛ لأن العواقب قد اتضحت للجميع.

وأشار وزير التنمية المحلية الأسبق إلى ضرورة وعي المواطنين بهذا الملف؛ لكي لا يرتكب مخالفات فيما بعد بالبناء المخالف للقانون بدون ترخيص.

 

في صالح المواطنين

وقال بدوي النويشي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء كان مطلبًا للمواطنين استجابت له الحكومة، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، المحافظين بتنفيذ ذلك، مضيفا إن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد بمثابة هدية من الدولة للمواطنين لتقنين أوضاعهم.

 

وأوضح النويشي، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم"، أن التصالح سيكون لصالح المواطنين ليعيش في بيت آمن وسيوصل المرافق له بالطرق الرسمية، مؤكدا أن تخفيض الأسعار بموجب توجيه رئيس الوزراء تم تنفيذه على أرض الواقع، حيث أعلنت بعض المحافظات تخفيض الأسعار بنسب 20% و30%.

 

وأكد النويشي أن هذه القرارات ستزيد من حجم الإقبال على التصالح؛ لأن المدة المتاحة لتقديم الطلبات محدودة، حتى 30 سبتمبر، في حين أن عدد المخالفات يصل إلى 3 مليون مخالفة، مضيفًا إن تسهيل الإجراءات بتخفيض الأسعار ومراكز تلقي طلبات التصالح سواء المراكز التكنولوجية أو الوحدات المحلية ضروري حتى تستقبل طلبات أكثر وتسهل على المواطنين.

وأشار النويشي إلى أن رئيس الوزراء أعلن أنه يمكن للمواطنين تقديم طلب التصالح ببطاقة الرقم القومي وسداد رسوم جدية التصالح ويستكمل بقية الأوراق كالرسم هندسي أو صورة من الأرض من مديرية الزراعة، خلال شهرين بعد 30 سبتمبر، موضحا أن هذين الشهرين فرصة لاستكمال الأوراق المتبقية للطلبات المقدمة بالفعل وليس تقديم طلبات جديدة؛ لأن المهلة الأخيرة لتلقي الطلبات ستكون بنهاية سبتمبر الجاري.

 

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن هذه الفترة هي فرصة ذهبية للمواطنين الذين قاموا بالبناء سواء على أرض زراعية أو أملاك الدولة لتقنين أوضاع هذه العقارات والمباني، وكذلك سكان الشقق لتجنب أية قرارات إزالة أو قطع المرافق، مع محاسبة صاحب العقار، مشيرًا إلى أنه مع ذلك يجب على الحكومة توسيع الأحوزة العمرانية؛ لتجنب لجوء المواطنين إلى البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.