قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء" إن أسهل شيء على القيادة السياسية والحكومة نتيجة لحجم هذا التعقيد -فى مشكلة البناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية- وتلك المشكلة أن نغض الطرف ونغمض البصر عن هذه القضية كما كان يحدث في فترات سابقة وعلى مدار عقود كثيرة نتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية.
وتابع: "نحن هنا لا نخطئ من سبقونا، ولكن نظرا للظروف التى كانت تمر بها مصر وفي هذه التوقيتات منذ بدء هذه الظاهرة منذ السبعينات يمكن أن تكون فرضت على متخذي القرار والحكومات المتعاقبة أنها لا يوجد لديها البديل ولا القدرة ولا الرغبة في دخول ملف شديد التعقيد بهذا الشكل، وكان من الوارد أن نفكر بنفس المنطق ونقول لماذا نغضب المواطنين ونترك تلك الأزمة ونرجئها لمن يأتي بعدنا".
وأضاف مدبولي" أنه عندما تم إرجاء تلك الأزمة منذ السبعينات ماذا كانت النتيجة، لو كان هناك وقفة شديدة الصرامة والحزم منذ السبعينات والثمانينات هل كان الوضع سيكون كالآن، ولو أننا صمتنا اليوم ماذا سيكون الوضع بعد 10 أو 20 سنة وماذا سيكون وضع المتبقي من الأراضي الزراعية، وكيف سيكون مستقبل مصر لو استمر هذا النمط من النمو العشوائي".
وأكد أن الحكومة ليست في معزل عن المواطنين ولكنها موجودة دائما في الشارع وتسمع بصورة يومية ماذا يدور في الأذهان وتساؤلات المواطنين، وقال "نحن على علم بكل ما يدور بخلد المواطنين كما أننا على علم أيضا بحجم المشكلة وصعوبتها، ولكن الأهم الآن هل هناك توافق على استحالة الاستمرار بهذا الشكل أم لا، هل لابد من ضرورة وقف النزيف الحاصل على كل الأراضي الزراعية".
واستعرض الصورة التى توضح تكدس البناء بصورة عشوائية وتوضح أيضا مدى عشوائية الشوارع وضيقها مما يمثل صعوبة كبيرة في التعامل مع الكوارث.
وقال " قامت الدولة منذ 2008 و2009 بتوسيع الأحوزة العمرانية، وكل تلك المدن والقرى تم عمل أحوزة عمرانية جديدة لها"، مؤكدا أنه تم إضافة 160 ألف فدان أراض زراعية لأحوزة المدن والقرى حتى تكفي 24 مليون مواطن حتى عام 2030، فبالتالي حجم الأحوزة الموجود يكفي حتى عام 2040 و2050".
وأضاف أن المواطن لم يلتزم مع الحيز العمراني المخطط وهو المفروض أن يكون امتدادا للكتلة القائمة، لأن كل مواطن يريد البناء على أرضه، ومهما تم توسيع الأحوزة ستظل مشكلة البناء خارجه، لذلك تظهر هذه الظاهرة التي نسميها (العزب والمتخللات والتوابع) وهى كتلة خرسانية تبدأ في الظهور وسط الأراضي الزراعية، وعندما يتم توصيل الخدمات والمرافق الرئيسية لتلك العزب نضطر إلى مد شبكات كاملة لمئات الأمتار بتكلفة أضعاف مضعفة لما كان يتم تكلفته لو أن هذه الكتلة نمت بطريقة مخططة، كما يتم أيضا الاستقطاع من الأراضي الزراعية المحيطة بها لتوصيل المرافق إليها.