قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، إن الرؤية الحقيقة حتمت ضرورة وضع حد للنزيف العشوائى للبناء قائلا: " نعلم سياسيا أن هذا القرار لا يلقى قبولا في الشارع، ولكن لابد من وقف البناء العشوائى لمصلحة المواطن، والقدرة على توصيل الخدمات الأساسية له".

وأضاف خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب بكفر سعد بالقليوبية، إن القوانين جميعها تجرم البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية ، وكان هناك قانون حاكم عسكرى ولكن تم إلغاؤه، بعدما وجدت الدولة في ذلك الوقت أنه لا فائدة منه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.