قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن البناء العشوائى يعرقل جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد مدبولى خلال لقائه في محافظة القليوبية مع عدد من رؤساء تحرير الصحف لعرض نتائج وجهود الحكومة فيما يتعلق بعدد من الملفات ومن بينها ملف التصالح فى مخالفات البناء ووقف التعديات على الأراضى الزراعية أن البناء العشوائي في مدينة الخصوص على سبيل المثال يحرم أهلها من الخدمات بها أو التوسع في إقامة المدارس لخدمة الأطفال، وعلاج هذه القضية يعنى نزع ملكية أراضى

وتابع: "كان أسهل شئ على القيادة السياسية والحكومة أن تغض الطرف وتغمض البصر كما كان يحدث في السنوات السابقة، ولكننا نفكر في كيف سيكون مستقبل مصر إذا استمر البناء العشوائى".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، إن الرؤية الحقيقية حتمت ضرورة وضع حد للنزيف العشوائى للبناء قائلا: " نعلم سياسيا أن هذا القرار لا يلقى قبولا في الشارع، ولكن لابد من وقف البناء العشوائى لمصلحة المواطن، والقدرة على توصيل الخدمات الأساسية له".

وأضاف إن القوانين جميعها تجرم البناء المخالف والبناء على الأراضى الزراعية ، وكان هناك قانون حاكم عسكرى ولكن تم إلغاؤه، بعدما وجدت الدولة في ذلك الوقت أنه لا فائدة منه.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة لن تسمح منذ هذه اللحظة بالبناء على قيراط جديد من الأراضى الزراعية، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء ليس عقابا المواطنين ولكنه لخدمتهم

وأضاف أن "الوضع القانوني سيمكن الدولة من إيصال الخدمات للمواطن بشكل رسمي".

وشدد على أن الحكومة لن تسمح بأى مخالفات بناء جديدة أو بناء عشوائى، أما المخالفات القديمة فلابد من تقنينها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تلقى تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70 % وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.

خطة مدروسة وإصرار على التنفيذ

أكد النائب هشام الشطوري عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية التصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والإعلاميين والكتاب بكفر سعد في القليوبية قائلا "إن التصريحات تؤكد أن الحكومة تتحرك بناء على خطة مدروسة وإصرار على التنفيذ".

وأضاف الشطوري إن الحكومة والقيادة السياسة قد أعلنا الحرب على العشوائيات ولديهما إصرار على تصحيح الأوضاع خاصة فيما يخص البناء على الأراضي الزراعية  لافتا إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء سيطبق مرة واحدة على المخالفين القائمين بالفعل .

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن في أكثر من تصريح أن الحكومة لن تتهاون في تطبيق القانون ومع هذا أعطت مهلة كافية للمتعدين لتصحيح أوضاعهم، وبعد انتهاء المدة لن تتهاون المؤسسات المعنية في تطبيق القانون لافتا إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أنها تلجأ إلى روح القانون الآن، حيث قامت بتخفيض قيم التصالح ما بين 20% إلى 70% تيسيرا وتشجيعا للموطنين، إلا أنها بعد انتهاء الفترة المحددة لن تتفاهم في تطبيق القانون.

 

مصر بلا عشوائيات

وأكد المهندس إيهاب منصور عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أهمية تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم لافتا إلى أن البناء العشوائي يعرقل بالفعل جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين لافتا إلى أن التصريحات تدل على أن القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لديها استراتيجية واحدة وهي "مصر بلا عشوائيات".

وأضاف أن قانون التصالح على مخالفات البناء قانون تم وضعه لمعالجة الوضع أو المخالفات الحالية فقط مما يدل على عدم تسامح بعد ذلك في المخالفات المستقبلية.

ولفت إلى أن القانون به 65% من قيمة التصالح التي يدفعها المواطن ستوجه إلى إصلاح البنية التحتية للدولة ومشروعات الإسكان أي ستعود 65% من القيمة للمواطن بصورة أخرى مرة ثانية.

وأشار إلى أن القانون أتاح للمحافظين وضع قيم للتصالح على أن يبدأ بالحد الأدنى للقيمة 50 جنيها ويصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى إلا أن أغلب المحافظات لم تأخذ تلك القيمة في الاعتبار فهناك محافظات بدأت تحديد القيمة من 150 جنيها للمتر لافتا إلى أن إعلان رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قيم التصالح ما بين 20% إلى 70% تيسيرا وتشجيعا  للموطنين وتصحيحا لخطأ كان موجودا.

ولفت منصور، إلى ضرورة أن يعيد المحافظين النظر في قيمة الحد الأدنى للتصالح حتى ينجح تطبيق القانون على أرض الواقع.

وطالب بضرورة مد العمل بالتسهيلات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء لإعطاء مهلة أكبر للمواطنين مشددا على ضرورة توجه الجهات الرقابية إلى الأحياء فهناك بعضها يعطل العمل بالقانون بصورة أو بأخرى وهناك أحياء فرضت رسوم مرتفعة جدا على المواطنين فإذا تم فرض الرقابة الكافية سيجرى القانون بسرعة أكبر وسيحل مشاكل كثيرة وسيضع خطا أحمر أمام وجود عشوائيات أو تعديات جديدة على الأراضي الزراعية مستقبلا.