قال النائب محمد الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان, إن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في ملف التصالح في مخالفات البناء, الهدف منها تقديم التسهيلات للمواطنين وانعكاس مدى جدية الدولة في الإصلاح والنهوض بالاقتصاد والرقعة الزراعية .

وأضاف الحسيني في تصريحات لـ"الهلال اليوم", إن قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بشأن عدم مدّ فترة التصالح في مخالفات البناء، بعد المدة المُقررة في 30 سبتمبر, هو السبيل الوحيد لوقف نزيف استغلال الأراضي, مشيرا إلى أن قانون التصالح مع مخالفات البناء في حد ذاته له أهداف ورؤى نبيلة وهو من مصلحة المواطن وليس لعقابه أو حرمانه من بيت غير مشروع.

وأشاد بتحركات القيادة السياسية والحكومة في التعامل مع هذه القضية الشائكة والمصيرية, موضحا أن قرارات مدبولي بالأمس جاءت لتفعيل الحد الأدنى من الغرامات بكل القرى والريف في مصر، وهذا من شأنه أن يشجع المواطن للاستفادة منها بشكل أكبر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ناقش عدة قرارات بشأن ملف التصالح على مخالفات البناء، أمس، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين.

وأصدر  مدبولي عدة قرارات خلال اللقاء ,أهمها وقف نزيف البناء على الأراضي الزراعي, وعدم مدّ فترة التصالح في مخالفات البناء، بعد المدة المُقررة في 30 سبتمبر, بالإضافة لخصم نسبة 25% لكل من يسدد قيمة التصالح في مخالفات البناء كاملة، دون تقسيط، وأن تصل قيمة التصالح إلى 50 جنيها فقط للمتر في القرى والأرياف.