قال عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري، إن التعديلات الدستورية التي ستطرح في استفتاء شعبي في أول نوفمبر القادم تعكس إرادة سياسية حقيقية للتغيير.
وأضاف جراد - في تصريحات إذاعية اليوم الأحد - "أن مبادرة مراجعة الدستور جاءت لتوضيح العلاقة بين الحاكم والمحكوم ووضع الآليات؛ للحفاظ على نزاهة الانتخابات ومصداقية السلطة ومحاربة الفساد، وتحرير الطاقات".
وأكد ضرورة تبني وفهم محتوى الإصلاحات التي يتضمنها مشروع تعديل الدستور.. داعيًا المواطنين إلى العمل لدعم المسار من أجل الخروج من هذه المرحلة والدخول في مرحلة التطبيق الفعلي لمواد الدستور.
وأوضح أن مراجعة دستور البلاد ليست غاية في حد ذاتها وإنما انطلاقة بإرادة مخلصة لبناء جزائر عصرية وديمقراطية، منوهًا بأن فئة الشباب هي أساس المجتمع والوقت قد حان لجعل هذه الطاقة الحيوية تلعب دورًا إيجابيًا في بناء البلاد.
وتابع قائلًا "أنا لا أبالغ إن قلت بأن الجزائر ستنجح بطاقاتها الشابة التي لها خصوصية التكوين ووعي كبير بما يجري حولها داخل وخارج الوطن.. ومن الضروري استغلال هذه الطاقة الشابة في خدمة البلاد وبناء المستقبل".
وأشار جراد إلى أن للجزائر محطات تاريخية هامة على غرار أول نوفمبر 1954 التي حررت الأرض والجزائريين و22 فبراير 2019 التي أظهر من خلالها الشعب موقفًا ضد التسلط والاستبداد أبهر به العالم.