رفضت حركة المعارضة الشعبية في مالي اليوم الأحد الميثاق الداعي لتشكيل حكومة انتقالية مدعومة من المجلس العسكري الحاكم الذي أطاح الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأعلن رئيس المجلس العسكري في مالي الكولونيل عاصمي جويتا أمس السبت، التزام تشكيل حكومة من أجل إقامة حكم مدني في غضون 18 شهراً، وذلك بعد اعتماد "ميثاق" انتقالي.

بيد أن حركة 5 يونيو المعارضة، التي قادت الاحتجاجات المناهضة لكيتا، قبل الانقلاب عليه الشهر الماضي والتي شاركت في المحادثات، رفضت الميثاق في بيان مساء أمس.

واتهمت الحركة التي شاركت في المحادثات المجلس العسكري بـ"الرغبة في احتكار" السلطة .. لافتة إلى أن النسخة النهائية من الميثاق لا تعكس المناقشات السابقة حول العودة إلى الحكم المدني.

وقالت المجموعة المعارضة إن "الأفكار الرئيسية التي جرت مناقشتها خلال المحادثات تم استبعادها من الوثيقة النهائية، بينما أضيفت أفكار أخرى إليها".

وأوضحت أن المحادثات جرت على خلفية "الترهيب والممارسات غير الديموقراطية وغير العادلة".

واختار المجلس العسكري اللجنة المشرفة على المحادثات التي تبنت الصيغة النهائية للميثاق أمس.

وقال مقرر اللجنة موسى كمارا للمندوبين إنه: "بموجب شروط الوثيقة النهائية، يمكن لأي شخص مدني أو عسكري أن يصبح رئيسًا انتقاليًا".

وتنص نسخة سابقة من الوثيقة على أن اختيار الرئيس الانتقالي يتم من خلال لجنة معينة من قبل المجلس العسكري.