أكد الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، أن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020 هو قانون مصالحات؛ وليس قانون إزالات، موضحًا أن الحكومة والشعب في خندق واحد؛ وليست ضد المواطنين كما تحاول أن تروج لذلك أبواق الشر من الجماعة الإرهابية.

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"- إن تسهيلات التصالح في مخالفات البناء التي أعلن عنها رئيس الوزراء مؤخرًا، والتي جاءت بناء على تكليفات الرئيس السيسي، بمراعاة البعد الاجتماعي، والظروف الاقتصادية لأهالينا في الريف على حد تعبير رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعتبر فرصة ذهبية للمخالفين لتقنين أوضاعهم بتسهيلات لن تتكرر من حيث قبول مستندات غير مكتملة، وتعميم الحد الأدني للتصالح في الريف وهو خمسون جنيهًا للمتر، وخصم 25% من قيمة رسوم التصالح لمن يدفع الرسوم كاملة، والتقسيط لمدة ثلاث سنوات بدون فؤائد؛ ما يؤكد جدية الدولة في التصالح في مخالفات البناء، وإغلاق هذا الملف بالكامل، وعدم السماح بأي مخالفات لاحقة.

وتابع أستاذ التخطيط العمراني، أن هناك 23 محافظة خفضت قيمة التصالح في مخالفات البناء  بين 20% إلى 70%، وأن الأمر سوف ينطبق على المتقدمين في التصالح واللاحقين، ما يؤكد عدل الدولة في التعامل مع المخالفين، وأن الأمر ليس مجرد جمع أموال كما يدعي أهل الشر والجماعات المتطرفة.

وشدد أستاذ التخطيط العمراني، أن ما قدمته الحكومة من تخفيضات هائلة لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، ليس تراجعًا من الدولة؛ حيث إنها قادرة على تنفيذ كل هذه الإزالات وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل البناء المخالف؛ لكنها ليست ضد المواطنين، وتعمل لحمايتهم ، وحماية أمنهم الغذائي.