أوضح الدكتور سامح العلايلي عميد كلية التخطيط العمراني السابق، أن الحكومة اقتحمت ملفا شائكا يحمل تراكمات على مدى عقود خلت، ويحتاج إصلاحه إلى إرادة سياسية حقيقة، وآليات محددة حتى تستطيع القضاء على مخالفات البناء، وحماية الرقعة الزراعية التي تعرضت للتآكل بشكل خطير، بات يهدد الأمن الغذائي لـ100 مليون مواطن، لافتًا إلى أن تكاليف عودة الأرض إلى ما كانت عليه قبل البناء تكاليفها باهظة؛ بعد تحول أماكن الإزالات إلى أكوام من الركام.

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم"- أن الحكومة جادة في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بأقصى سرعة بما قدمته من العديد من التسهيلات، لافتًا إلى آليات القضاء على مخالفات البناء تحتاج إلى سياسات، وخطط طويلة المدى لإيجاد بدائل للأجيال الجديدة للانتقال إلى مناطق بديلة جديدة؛ لتخفيف التكدس الرهيب بالوادي والدلتا، ما يحتاج معه إلى إنفاق ضخم، وتدريب وتأهيل للأجيال الجديدة.

وتابع أستاذ التخطيط العمراني، أن الدولة جادة في طرح حلول حقيقة وجادة على أرض الواقع للقضاء على المخالفات بشتى أنواعها، ومنها مخالفات البناء التي شوهت الشكل العمراني لمصر، وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.  

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاء مفتوحًا مع رؤساء تحرير الصحف، والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية؛ أمس السبت، أعلن فيه عددًا من التسهيلات والقرارات المهمة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء.