قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة كان مقررا له نهاية يونيو الماضي لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا، مع عدد من المشروعات والافتتاحات التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيلها للعام المقبل كمشروع المتحف المصري الكبير الذي كان مقررا افتتاحه نهاية العام الجاري.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا التأجيل كان فرصة لاستكمال منشآت العاصمة الإدارية الجديدة وتأهيل وتدريب العاملين المقرر انتقالهم إليها وكذلك ترتيب الوزارات التي ستنتقل أولا، مؤكدا أن الحكومة أكدت مرارا أن الانتقال للعاصمة الجديدة ليس مجرد انتقال من مكان لمكان ولكن انتقال في المفاهيم الإدارية ونظم العمل وخلافه.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ الانتقال منتصف العام المقبل، حسبما أعلنت الحكومة، وهو وقت مناسب لتنفيذ هذا القرار، لا سيما أن العواصم الإدارية في العالم أجمع لا تهدف فقط لمجرد تخفيف العبء عن العاصمة الأساسية ولكن أيضا لإيجاد نظم عمل حديثة وتقديم الخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وأكد أن تأجيل قرار الانتقال رغم أنه حدث لظروف جائحة كورونا، لكنه له مزايا أخرى حيث أعطى وقتا أكثر للإصلاح من جانب ومن جانب آخر توفير أماكن سكن للعاملين الذين سيختارون الانتقال والسكن في هذه العاصمة، موضحا أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات استعدادا للانتقال إلى جانب تدريب وتأهيل الموظفين مثل الرقمنة وإطلاق منصة الرقمية.

وأضاف إن الحكومة بدأت رقمنة العديد من الخدمات وإطلاق العديد من المنصات الإلكترونية في مجالات متعددة مثل المرور والتعليم والنقل وخدمات العدل مثل الشهر العقاري، وكلها خطوات مهمة للانتقال للعاصمة الجديدة، حيث تقلل فرص التواصل بين المواطن ومقدم الخدمة إلى أضيق الحدود بما يقلل فرص الفساد.