أصدرت السلطات اللبنانية قرارا بتكليف الجيش اللبناني بالاستمرار في متابعة المهام الموكلة إليه بوصفه القيادة العسكرية العليا، في ضوء قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارىء في العاصمة بيروت عقب الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الجاري.
وتضمن القرار الصادر بصورة استثنائية عن الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أن يقوم الجيش بالتنسيق مع الجهات المانحة والإدارات الرسمية بالدولة في إطار عملية إعادة الإعمار، ومتابعة تلقي جميع المساعدات بما فيها الإنسانية والطبية وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما جاء بالقرار أن يتولى الجيش متابعة الإشراف الأمني على ميناء بيروت البحري، وبصورة خاصة مسرح الانفجار، ومسح الأضرار وإزالتها إلى حين الانتهاء من التحقيقات القضائية الجارية للكشف عن ملابسات الانفجار، وتقسيم العمل في المناطق المتضررة على الجهات المانحة والجمعيات المدنية والإشراف على عملها، وتنفيذ المهام الأمنية في منطقة الانفجار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتوزيع المهام فيما بينها.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في جلستها التي عقدت في 5 أغسطس الماضي، حالة الطوارىء داخل العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، جراء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري وتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين وخسائر في الممتلكات على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.