مدبولي يستعرض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تعتزم الحكومة تنفيذه خلال المرحلة القادمة

 أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أهمية الجهد الذى قامت به الوزارات المعنية خلال الفترة الماضية لحصر المجالات التى يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلى للحكومة المصرية، لا سيّما وأن هذا الإصلاح هو الكفيل بالحفاظ على ما تحقق من نجاح فى تنفيذ برنامجى الإصلاح المالى والنقدى، مشدداً على أن الحكومة جادة فى تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلى بمنتهى الحرص والانضباط.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لاستعراض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تعتزم الحكومة تنفيذه خلال المرحلة القادمة.. حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، والمالية الدكتور محمد معيط، بالإضافة إلى مسئولي الوزارات المعنية.

بدورها، أكدت وزيرة التخطيط على أهمية ملف الإصلاح الهيكلى، لأنه يتعلق بالإصلاحات في القطاع الحقيقي الإنتاجي مما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، وينعكس بشكل إيجابي على المواطن، ويسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى ويعزز النمو المستدام.

وأضافت الوزيرة أن مجموعة الإصلاحات المقترحة تمت بالتشاور مع مؤسسات الدولة المختلفة، لا سيّما القطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً في خطة التنمية، كما جاءت هذه الإصلاحات كنتاج لمجموعه كبيرة من الحوارات المجتمعية، وهو ما يؤكد على النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، جوانب الإصلاح الهيكلى المقترحة على 4 محاور هى الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلى، تعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، تعزيز مرونة القطاع المالى والشركات، وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وتشمل الإصلاحات تسهيل التجارة وحصول الشركات على مدخلات الإنتاج، خلق بيئة داعمة للقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجمارك، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الهيكلية فى قطاعات الكهرباء، النقل، الرى، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومناخ الاستثمار.

وأكدت المشاط أن هذه الإصلاحات تأتى لتكمل إصلاحات هيكلية أخرى قامت بها الحكومة على مدار فترات سابقة، ومنها على سبيل المثال برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة، إصلاح منظومة الدعم، وفض التشابكات المالية بين عدة وزارات.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض المقترحات على اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية، تمهيداً للإعلان عن تلك الإصلاحات المستهدفة كبرنامج تتبناه الحكومة المصرية خلال السنوات القادمة.