قال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ظاهرة التنمر كانت لفترة طويلة موجودة في المجتمع لكنها غير مجرمة، حيث كان يجري التعامل معها كأحد أشكال الاستقواء على آخر أو المزاح ولكن ليس كجريمة، موضحا أن الأمم المتحدة لعبت دورا كبيرا في توضيح خطورة هذه الظاهرة على نفسية الأطفال والبالغين أيضا.

وأوضح في تصريح ل "الهلال اليوم" أن التنمر هو استقواء شخص على آخر لأي سبب أو التمييز العنصري على شخص بسبب لونه أو لهجته أو ملامحه أو أي شكل آخر، فهو جريمة مركبة، مؤكدا أن القانون يحقق نظرية الردع العام حيث ينص على العقوبة بالحبس 6 أشهر وحتى سنة لمرتكب جريمة التنمر.

وأشار إلى أن القانون يتيح للرأي العام والمدارس والإعلام للتعريف ورفع الوعي بالتنمر وخطورته، ما يجعل الأسر والمعلمين في المدارس يركزون على التوعية بهذه الظاهرة حتى إيقافها بشكل نهائي، مضيفا إن القانون لن يواجه ظاهرة التنمر وحده، فلا بد أن تخصص وزارة التربية والتعليم جزءا من المناهج في المدارس التنبيه بخطورة التنمر والعقاب عليها داخل المدرسة لتوعية التلاميذ والطلاب بخطورة ذلك.

وأكد أهمية دور الإعلام أيضا في التوعية بهذه الظاهرة وعقوبتها وتأثيراتها النفسية، مشددا على ضرورة مواجهة التنمر على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن التنمر ليس من خلال التعامل المباشر فقط، لكن قد يكون أيضا عبر هذه المواقع، وهو دور جهاز الاتصالات بوزارة الداخلية عبر تلقي أية بلاغات بشأن وقائع التنمر بهذه المواقع والتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة.