أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي محمد عشماوي، عن إطلاق مبادرة من البنك لتعديل الموقف الإئتماني وإلغاء القائمة السوداء ورفع حظر التعامل عن مديني النفقة، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي والتصالح في جميع القضايا الجنائية المرفوعة ضدهم في حالة سداد المديونية والانتظام في دفع النفقة.
وقال عشماوي، في تصريحات صحفية اليوم السبت - إن هذه الخطوة الجديدة تستهدف تحقيق النفع لعملاء البنك غير المنتظمين في السداد، كما أنها تعد خطوة لصالح مستفيدي النفقة لحصولهم على جميع المبالغ المحكوم بها لصالحهم الأمر الذي يجعل البنك يقوم بدوره كاملاً في رعاية الأسر التي تستفيد من صندوق تأمين الأسرة الاستفادة الكاملة.
وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن صندوق نظام تأمين الأسرة يستهدف في المقام الأول حماية الأسرة بتوفير دخل مناسب يضمن لهم حياة كريمة حيث يتم صرف 67 مليون جنيه تقريبا شهرياً كـ"نفقة" للمستحقين البالغ عددهم 395 ألف مستفيد بأحكام قضائية، مشيرا إلى أن هناك 245 ألف حكم نفقة بداية من 2004 وحتى 30 يونيه 2020، كما تم صرف 752 مليون جنيه للمستحقين خلال العام المالي الماضي 2019/2020، مؤكدا أن الصرف يتم من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة في كافة انحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن بنك ناصر يقوم بدفع مبلغ 500 جنيه شهرياً، كحد أقصى، لحين تحصيل المبلغ كاملا من المحكوم ضده .
ووجه عشماوي، رسالة إلى مديني النفقة بالإسراع في سداد المديونية والإستفادة من المبادرة والاستفادة من فرص التمويل لمن يرغب في الحصول على قروض شخصية أو استهلاكية أو استكمال نشاطه والعودة بقوة إلى دائرة النشاط الاقتصادي.