عقد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اجتماعا مشتركا، اليوم السبت، لبحث التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العراق.

ذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، مشيرة إلى أن الجانبان بحثا أهمية تكامل العمل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي من شأنه الإسراع في تشريع القوانين التي تخدم مختلف شرائح المجتمع.

وأضافت: "أن الجانبين شددا على أهمية إنجاز قانون الانتخابات سريعا، للمضي قدما بإجراء الانتخابات المبكرة في يونيو المقبل، وتنسيق الدور الرقابي لمجلس النواب، ودعم الجهود الحكومية في مكافحة الفساد".

وأشارت شبكة "رووداو" الى أن الكاظمي التقى في وقت سابق اليوم، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، حيث بحثا ملفي الانتخابات المبكرة والنازحين.

يذكر أن الكاظمي حدد السادس من يونيو المقبل، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، سعيا لتنفيذ أحد وعوده الأساسية التي أطلقها عندما وصل إلى السلطة في مايو الماضي.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية من حين إلى آخر منذ اندلاعها في أكتوبر الماضي، على نحو عمت معظم محافظات الوسط والجنوب، وتخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.

وتصاعدت خلال الآونة الأخيرة عمليات الاغتيال التي استهدفت الناشطين وخاصة في محافظة البصرة - بحسب شبكة /رووداو/ -، التي قالت إن مشروع قانون الانتخابات الجديد يعد المعضلة الأكبر أمام إجراء الانتخابات، حيث لا يزال المشروع مكانه منذ العام الماضي بسبب خلافات الكتل السياسية على بعض بنوده.

وكان البرلمان العراقي، قد بدأ فى أواخر العام الماضي، مناقشة تشريع القانون الجديدة الذي من شأنه أن يفسح المجال أكثر أمام صعود المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، إلا أن الخلافات لا تزال قائمة بشأن بنود رئيسية في القانون بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة، إضافة إلى اعتماد التصويت المباشر للمرشح أو التصويت لصالح القائمة الانتخابية.