يستعد حوالي مليون شخص من سكان العاصمة الإسبانية مدريد اليوم /الأحد/ لقيود مشددة جديدة على حرية التنقل، تدخل حيز التنفيذ غدًا الاثنين وتستمر لمدة أسبوعين، بهدف وقف الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولن يتمكن سكان هذه المناطق البالغ عددهم 850 ألفاً، يشكلون 13% من عدد سكان ضواحي العاصمة، من الخروج من أحيائهم إلا لأسباب ضرورية مثل التوجه إلى العمل أو زيارة الطبيب أو نقل أولادهم إلى المدارس.

وسيتمكنون في المقابل من التنقل بحرية داخل الحي، وبالطريقة نفسها سيحظر الدخول إلى هذه المناطق إلا لهذه الأسباب الأساسية، وتوصي السلطات المحلية السكان بالبقاء في منازلهم غالبية الوقت، مع التأكيد أن الأمر ليس حجراً منزلياً كما حدث إبان فصل الربيع.

كما ستغلق المتنزهات في هذه الأحياء وستحد المتاجر والحانات والمطاعم من قدرتها الاستيعابية إلى 50%.

ومن جانب آخر، سيخفض عدد الأشخاص الذين يسمح بتجمعهم من 10 إلى 6 في كل أنحاء المنطقة، وسيكون على السكان أن يبرزوا وثيقة خطية لتبرير تنقلهم وستقوم الشرطة البلدية بعمليات تدقيق عشوائية بدعم من الشرطة الوطنية والحرس الوطني كما أعلنت السلطات الإقليمية خلال مؤتمر صحافي اليوم.

وجرت عدة تظاهرات احتجاج على هذه الإجراءات الجديدة ظهراً في الأحياء المعنية، بدعوة من منظمات يسارية، وكتب على لافتات رفعها المتظاهرون "لا للحجر الطبقي"، و"إنهم يدمرون حينا والآن يحجروننا".

وتجاوزت إسبانيا، إحدى الدول الأكثر تضرراً بالوباء في أوروبا، هذا الأسبوع عتبة 30 ألف وفاة و600 ألف إصابة مؤكدة بحسب الأرقام الرسمية.