كتب أحمد العشري
نظم معهد إعداد المحامي بالنادي النهري للمحامين بالعجوزة، في الجيزة، ندوة حول موضوع التعويض عن أعمال السلطة القضائية، قدم فيها المحامي أحمد الأسيوطي بحثا عن الموضوع تضمن تطور الأسباب والمبررات التي تنادي بعدم مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية.
وناقش الحضور أهم تلك الأسباب ومنها مبدأ حجية الأحكام وقوة الشيء المقضي به ومبدأ سيادة السلطة القضائية وأخيرا المبررات العملية التي ترفض المسئولية والتعويض، ومنها خشية القضاة من إصدار تلك النوعية من الأحكام، لما تؤدى إليه من إرهاق للخزانة العامة للدولة.
وتناولت الندوة جملة الاستثناءات التي أُدخلت على مبدأ المسئولية وهى التعويض بموجب دعوى مخاصمة القضاة طبقا لنص الماده 494 من قانون المرافعات وتكون نتيجة الخطأ المهني الجسيم وأيضا التعويض عن الأعمال الإدارية للنيابة العامة دون القضائية.
كما تطرقت الندوة إلى ضرورة التزام الدولة بالتعويض عن أعمال السلطة القضائية بموجب الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها مصر عام 1981 والتي تضمن التعويض، فضلا عن الالتزام الدستوري الذي استحدث بالمادة 54 من الدستور والتي تلزم الدولة بأداء التعويض عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بالغاء الحكم المنفذة بموجبه، وناشد الحضور المشرع بسرعة التدخل لعمل تعديل .قانوني يشرح وينظم حالة وكيفية التعويض طبقا لما ورد بالنص الدستوري.